أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-12-22

ترصد لكم 'أهل مصر' خلال السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-12-22، وذلك وفقًا لموقع سوق الجملة وسوق العبور، كما يضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيهين في أسواق التجزئة.

الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21-12-22

الطماطم بين 4 جنيهات و6 جنيهات.البطاطس بين 4 جنيهات و8 جنيهات.

البصل بين 4 جنيهات و6.25 جنيهات.

الكوسة بين 6 جنيهات و8.50 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4.50 جنيهات و5.50 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.50 جنيهات و4.50 جنيهات.

البامية بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.

الثوم بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-12-22

الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها.

البلح الزغلول بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة 3 و7 جنيهًا.

الرمان بين 5 و11 جنيهات.

البرتقال بلدى 3 و5 جنيهات.

اليوسفي 3 و10 جنيهات.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتزايد اهتمامات وترقبات التجار حول اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، والذي من المتوقع أن ينتج عنه ارتفاع جديد في أسعار الفائدة وهو ما يعني تعويما آخر للجنيه أمام العملات الأجنبية واتخاذ قرارات استثنائية جريئة بشأن تعويم كامل للجنيه المصري في مقابل الدولار أو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1 % و2 %، وعزز ذلك الاعتقاد صدور الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 0.5 % لتسجل 4.5 %.

صندوق النقد الدولي

كما وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر، وتحصل منهم على نحو 347 مليون جنيه، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بنشر فيديو بعنوان: 'مصر وصندوق النقد الدولي' بيرز من خلال العلاقات الوطيدة القوية المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 1945 وحتي عام 2022، وسلط الفيديو الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، حيث بلغت حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي

ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر وصندوق النقد : اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي 'أداة التمويل السريع' و 'الاستعداد الائتماني' في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.