يزداد البحث عن قانون الري الجديد 2021، حيث تقوم الحكومة بطرح المشروع علي مجلس النواب لمناقشته، ويتضمن العديد من النصوص التي تعمل علي تنظيم وإدارة الموارد المالية، كما يشتمل علي تشديد العقوبات على مخالفة أحكام القانون، التي قد تصل إلي حد الحبس في بعض الأحيان، ويعرض لكم ' أهل مصر' من خلال التقرير التالي أبرز بنوده، والهدف منه.
قانون الري
قانون الري الجديد
يشتمل قانون الري علي عدة نصوص تتعدد الأهداف منها، حسبما أعلنت وزارة الري، وتتمثل فيمايلي:
- يحظر القانون جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية، بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
- حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.
تنظيم الري
- حظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع التأكيد على حق الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية، وذلك فى ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة.
- حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز إزالة الوزارة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول.
الهدف من القانون
أوضحت وزارة الري الهدف من القانون الجديد، حيث يعمل علي حسن تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، بما يحقق أهداف التنمية، وتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، كما يعمل علي تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضى المستحدثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
