مميزات وعيوب قانون الصكوك السيادية وأهدافه الحقيقية

تمت الموافقة على الصكوك السيادية نهائيا من جانب مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس الشيوخ، وكانت قد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة منذ نوفمبر الماضي، وأحالته إلى مجلسي النواب والشورى ليتم مناقشة القانون تمهيدا لتنفيذه على أرض الواقع، وبعدها يتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح جاهزا للتطبيق، وفي السطور التالية، نتعرف على كافة التفاصيل حول مزايا وعيوب الصكوك السيادية وأهداف القانون، كما سيجيبك التقرير على أهم سؤال مطروح حاليا وهو: ما هي الصكوك السيادية وما علاقتها بالدين الإسلامي؟

ما هي الصكوك السيادية؟

تعرف الصكوك السيادية بأنها من ضمن الأوراق المالية الحكومية والتي تقوم على تمويل الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة، حيث يتم إصدارها على أساس حق انتفاع الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وهذا من خلال بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، حيث يتم ضمان حصة المالك الصك، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ضمن تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية.

كما أن الصكوك السيادية ذكرت في القانون رقم 92 الصادر عام 1995 وسميت بهذا الاسم لأنها تراجع قواعد الشريعة وتختلف من بلد إلى بلد آخر ولكن تم ضبطها من لجنة الشريعة.

أداة الدين أو التمويل في الصكوك السيادية تكون ثابتة؛ فهي ليست تمويل من خلال الأسهم بل من خلال صكوك والتي تجمع بين مزايا الدين ومزايا الأسهم، حيث يعطي سند دائنية وفي نفس الوقت ملكية للمشروع لذا يكون المشروع ضامن لحامل الصك نفسه وليس الشخص الذي قام بالاستدانة، لذا يكون الدولة المصدرة للصكوك سند دائنية ومديونية يضمنه المشروع الأصل وليست الدولة نفسها بميزانيتها وموازنتها.

بينما لمعرفة ماذا يعني حق الانتفاع؟؛ فهو الاستغلال الكامل للأصول وسيكون له عمر منذ بداية تاريخ إصداره وينتهي مع تاريخ استحقاقه بما لا يتجاوز 30 عاما وهذا حسب قانون الصكوك السيادية حيث يسترد المالك قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي تم أخذها أساسا ليتم إصداره.

أهداف الصكوك السيادية

أهداف الصكوك السيادية تتمثل في:

1- تستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل كل من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتي تندرج في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

2- تسعى الدولة من خلال مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي.

3- تسعى الدولة إلى تحقيق المستهدفات القصيرة والطويلة الأجل من خلال تطبيق القانون.

4- يسعى القانون إلى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الكثير من الوسائل.

5- من ضمن أهداف الدولة التي تسعى إليها الدولة من خلال قانون الصكوك السيادية هي تتلخص في النقاط التالية:

- تخفيض فاتورة خدمة الدين

- زيادة عمر محفظة الدين

- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

- تنويع مصادر التمويل من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين.

- تطوير آليات سوق أدوات الدين وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي سيتم إصدارها بالعملة الأجنبية والمحلية.

- تعتبر الصكوك السيادية خطوة جديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

مميزات الصكوك السيادية

تعتبر الصكوك السيادية من الأمور التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد وذلك بسبب ميزاتها المتعددة وهي:

1- تأخذ الصكوك سمة من سمات الأسهم بسبب أن يكون الضامن هو المشروع الأصل وليس الدولة.

2- تقلل من عبء المديونية الكبرى للدولة والتي اقتربت من 150 مليار دولار مما يقلل عملية الانكشاف المالي للدولة في عدة نواحي.

3- دخل ثابت تجمع بين مزايا الدين والأسهم.

4- تأخذ من مزايا السندات من خلال في ثبوت العائد على الصكوك بينما تجتمع مع سندات الإيراد فصاحبها لديه حق دائنية وليس ملكية في المشروع لأن المشروعات الحكومية هي ملك الشعب.

5- الاستدانة التي تقوم بها الحكومة بعائد ثابت وهذا متوقف على المشروعات التي ستطرحها الحكومة حيث تسهل الصكوك اجتذاب البترودولار فهي شديدة الحساسية للشريعة الإسلامية ومنتجات الشريعة.

6- ماليزيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين من أكبر الدول المنتجة للصكوك والمتصدرة.

7- تمويل أي مشروع بأدوات الدخل الثابت بما تحتويه من السندات وخلافه يكون في حدود 70% من تكلفة المشروع بينما يكون الباقي تمويل ذاتي أو عبر المشاركة.

8- حامل الصك ليس شريك في المشروعات ولا يشترك في الإدارة بينما هو يعتبر ممول يحمل سند دائنية وليس ملكية والمشاركة في الإرادات وليس في الأصل.

9- تنوع مصادر التمويل وهذا من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.

10- طول الأجل لـ 'الصكوك السيادية' حيث قبلا كانت قصيرة الأجل ولكن الآن سيتم الإصدار لصكوك متوسطة الأجل وطويلة لتصل إلى 30 عاما مما يعطي استقرار وأمان لدى الجهة المستخدمة للتمويل لكي تستكمل مشاريعها لتكون قادرة على السداد في وقت الاستحقاق.

11- توفير سيولة نقدية سريعة.

12- عند شعور المستثمر بالخطر من الخسارة يمكن بيعها لطرف ثالث مما يقلل عليه الخطر.

13- مريحة بالنسبة للمستثمر فهي ليس لها فوائد ربوية فهو شريك بالمكسب والخسارة.

14- قادرة على تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.

15- الدخل في الصكوك هي أوراق مالية يمكن التداول بها عالميا للحصول على فوائد عملية سهلة.

16- لا تمثل دينا على المصدر.

وتحاول مصر إعادة مشروع الصكوك والذي تم إيقافه عام 2011، والذي أدى لوضع مصر في موقف حرج ولولا الدعم العربي لمصر بالنقد الأجنبي لكان الوضع الآن اختلف.

عيوب الصكوك السيادية

يرجع الخلاف الذي حدث في خلال النقاشات في مجلس الشيوخ حول الصكوك السيادية هو خوفهم على قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة حيث قال النائب ضياء داود: 'ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة ورأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا'.

كما رفض قانون الصكوك السيادية النائب هشام النائب عن حزب مصر الحديثة بسبب اختلاف طبيعة مصر عن الدول الأخرى المنفذة لقانون الصكوك السيادية قائلا: 'الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك'.

في حين وافق عليه ودعم القانون النائب أيمن محسب وغيره من عدد من النواب ليتك في نهاية النقاش الموافقة على قانون الصكوك السيادية.