يبحث الكثير من المواطنين عن الفرق بين خفض وتعويم الجنيه, مع توقعات بعقد البنك المركزي المصري اجتماعا الخميس القادم، لإعلان قرارا حول رفع سعر الفائدة، وذلك بعد قرار رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء أمس الأربعاء رفع الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%، ليكون إجمالي رفع الفائدة بمقدار 3/4 نقطة مئوية في 4 اجتماعات خلال 'يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر' هذا العام.
ويترقّب خبراء الاقتصاد حدوث قرارات استثنائية في اجتماع البنك المركزي المصري برفع الفائدة, فضلا عن قرار تعويم الجنيه المتوقع الخميس المُقبل 22 ديسمبر 2022 خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك، وتحرير سعر الصرف إلى 30 جنيها، معطيا للبنوك الحق في تسعير شراء وبيع النقد اﻷجنبي.
الفرق بين خفض وتعويم الجنيه
يرغب المواطنين في معرفة الفرق بين خفض وتعويم الجنيه ببساطة، نظرا لعدم إدراك فئات كثيرة منهم كيفية إدارة القرار الذي يترتب عليه ارتفاع واضح في أسعار السلع الأساسية والمنتجات. لذا نستعرض خلال السطور التالية، الفرق بين خفض وتعويم الجنيه.
خفض وتعويم الجنيه
الفرق بين خفض وتعويم الجنيه والتعويم الكامل ( 5 نقاط)
نرصد الفارق بين 'التعويم المُدار'، وبين الخفض أوالتعويم الكامل للجنيه كما يلي :
- يتحكم البنك المركزى فى سعر صرف العملة ويحدده فى المزادات الرسمية التى تُطرح مرة واحدة يوم الثلاثاء أسبوعيا.
- ولا يتحرك سعر الجنيه وفق لآليات العرض والطلب بل يتغير فقط فى حال قيام 'المركزى' بتغيير السعر فى مزادات العملة الرسمية سواء كانت دورية أو استثنائية.
- الخفض يعنى تقليل العملة برقم معين ثم تثبيتها.. أى أنها لا تُترك وفق آليات العرض والطلب في البنوك.
مثال: في حالة خفض الجنيه مقابل الدولار مُسجلا 24.68 جنيها يتم تثبيت هذا الرقم على مستوى تعاملات البنوك، بحيث لا يتم تعامل بنك مع عملائه بسعر آخر غير المُثبت.
- التعويم المُدار: هو ترك العملة لحرية العرض والطلب أى تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف.
- التعويم الكامل أو تحرير سعر الصرف: وهو يعنى ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس.
الفرق بين خفض وتعويم الجنيه
حماية الجنيه المصري
يتعرض الجنيه المصري للانهيار في حالة تحرير الصرف دون إدارة لعملية تداوله في الأسواق، ما ينتج عنه هبوطه لمستويات متدنية، وفي هذه الحالة يتدخل البنك المركزي من وقت لآخر، لحماية الجنيه من المضاربات، حيث تعتبر مصر دولة مستوردة بالأساس، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدى لزيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ترتفع الأسعار محليا.
وفي الوقت الحالي، يتبنى غالبية خبراء الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن البنك المركزى المصري سيتجه في قراره إلى تعويم مُدار، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك الخميس المقبل 22 ديسمبر، لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلى.
وأرجع الخُبراء أن تصبح قيمة الدولار رسميا مقابل الجنيه حوالي 30 جنيها، مقارنة بـ24.68 جنيه حاليًا، وذلك فى الأجل القريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
