يتصدر الطفل شنودة من جديد محركات البحث على جوجل وذلك بعد أن تم رفض الدعوى القضائية من قبل الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، المقدمة بشأن عودته إلى أسرته المتبنية.
إذ قدم محامي موكل من الأسرة المسيحية نجيب جبرائيل دعوى قضائية للمطالبة بأن يتم وقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وأن يتم إعادته إليهم بصفته أنهم من قاموا بتربيته.
الطفل شنودة
دعوى أسرة الطفل شنودة
رفعت الأسرة المسيحة دعوى قضائية تحمل رقم 73338 لعام 78 قضائية، والتي تنص على أنهم في عام 2018 وجدوا طفل رضيع حديث الولادة في إحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم، والتي تقع في الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة.
كما ذكر في دعوى أسرة الطفل شنودة بأن هناك شهود مسلمين وأقباط كانوا متواجدين ورأوهم عند خروجهم بالطفل الرضيع، كما أضافوا أنهم قاموا باحتضانه وتربيته، إذ لم ينجبوا طفلًا، والأزمة تقع بسبب خلافات على الميراث، في حين كشف بيان النيابة العامة سابقًا أنه تم إيداعه في أحد دور الرعاية بإسم يوسف.
وكمتابعة لأحدث تطورات دعوى أسرى الطفل شنودة أن قال محامي الأسرة نجيب جبرائيل أنه قرر أن يتم الطعن على قرار المحكمة الإداري الذي نص على رفض إعادة الطفل لأسرته، وذلك فور الحصول على حيثيات حكم القضاء الإداري، كما أكد استمرار السعي في المسار القانوني والقضائي.
ووضح أن قرار إيداع الطفل شنودة في دور الرعاية وتغيير أسمه إلى يوسف هي إجراءات إدارية ومن ثم تقوم المحكمةة الإدارية بمراجعتها والنظر في الطعن ضدها من قبل الدفاع.
قصة الطفل شنودة
يرجع قصة الطفل شنودة والمشكلة التي تدور حول ديانته أن هناك خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، للاعتقاد بأن الطفل سيحجب الميراث عنها، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطقل الرضيع لم يتم العثور عليه داخل الكنيسة بل من خارجها، مما يجعله مجهول النسب.
وبسبب مشاكل الورث تم وضع الطفل شنودة في إحدى دور الرعاية بإسم جديد وهو يوسف، كما تم الإعلان من قبل محامي الأسرة، بعد أن تم إطلاق اسم شنودة عليه من قبل والدته بالتبني السيدة أمال فكري والتي لم تحصل على طفل من نسلها لمدة 27 عام قبل ذلك الطفل التي لاقته خلال زيارتها للكنيسة.
أسرة الطفل شنودة "يوسف" بالتبني
وضحت الأم أنها لم تفكر في القانون إلا أن ما حركها هو دافع الحصول على طفل وتربيته للإحساس بمشاعر الأمومة بدون أي تفاصيل أو إجراءات أخرى، وتكتفي بها وتعوضها عن حرمانها من احساس الأمومة وطفل يساندها في العجز والمرض، واعتبرت الطفل شنودة هبة من الله لها، كما أكد ذلك والد الطفل بالتبني.
كما أشارت والدة الطفل شنودة بالتبني أنها تتمنى أن يعود الطفل إليها، وأن يتم النظر في القضية بشكل أوسع، والعودة إلى تربيته داخل الأسرة.
الطفل شنودة مع أمه بالتبني
أزمة عودة الطفل شنودة لأسرته
يرجع أزمة عودة الطفل شنودة لأسرته بالتبني إلى اعتماد مصر في نظام الأسر البديلة وهذا الذي يقر أن الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية وبشكل خاص مجهولي النسب يتم اختيار الأسرة بناء على شروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لأجل رعاية الأطفال بدون استغلال لهم أو لأجل مصالح ذاتية.
كما يحظر نظام الأسر البديلة ومصر التبني بمفهومه الأوسع بما نص عليه قانون الطفل الذي يحمل رقم 12 لعام 1996 وتم إجراء عدد من التعديلات عليه وكان آخرها في لائحته التنفيذية في عام 2010.
كما ينص القانون المصري حول التبني بأن الطفل المتبنى الذي ليس من صلب الوالدين يعتبر ابن شرعي لهما ويحق له الحصول على أسم كامل وتوريثه من ممتلكاتهم.
كما ينص القانون عن الكفالة أن تقوم أسرة أو شخص بمراعاة طفل لا يقدر أهله على رعايته، أو أن يكون محروم من الجو الأسري، ولكن هنا لا يتم أخذ الطفل الأسم كامل ولا يكون له حق في الميراث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
