يُعقد اجتماع البنك المركزي مساء اليوم الخميس الموافق 18 مايو، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة بالرفع أو التثبيت، ويعد ذلك الاجتماع الثالث خلال العام الجاري، بعد اجتماعي 2 فبراير2023، و30 مارس 2023 الماضيين.
وقبل ساعات من اجتماع البنك المركزي، يترقب الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمواطنين، حسم أسعار الفائدة اليوم، بعد شهر ونصف فقط من قرار رفع الفائدة الأخير، الذي لم يلقي بظلاله على تدني الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا.
ويتسائل الكثيرون قبل اجتماع البنك المركزي, عن توقعات سعر الفائدة ومستوى التضخم، وتعويم الجنيه، المُقرر أن تعلنه لجنة السياسات النقدية اليوم.
توقعات اجتماع البنك المركزي
يحسم اجتماع البنك المركزي الجدل اليوم حول قرارين واحدًا منهم هو الأصعب - وفقا للخبراء- وذلك بعد دراسة أوضاع تحكمها دراسات دقيقة وتقارير واضحة حول حركة الإقتصاد الكلي والتضخم وبناء على ذلك سيتخذ البنك القرار المناسب.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، في اجتماع البنك المركزي اليوم، أنه لو جاء القرار بتثبيت أسعار الفائدة سيكون قرارا صائبًا، لأنه لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة. لأن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي يؤثر على الدين وعجز الموازنة.
أما في حالة أن اتخذ البنك قرارًا برفع فائدة جديد، قد لا يؤتي بثماره، لأن رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم.
توابع اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
يقول خبراء الاقتصاد اليوم، قبل اجتماع البنك المركزي، إن قرار سعر الفائدة سيكون بناءً على دراسة تستنتج معدلات مستقبلية لتخفيض التضخم وليس قائم أرقام حالية.
وحسب التوقعات، فإن لا داعي لرفع الفائدة حاليا خاصة وأن زيادة أسعار الفائدة تزيد من أعباء التمويل على الشركات والمؤسسات، في ظل سعي الدولة لتحقيق النمو السريع السنوات المقبلة، كما أن رفعها سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، مع زيادة أعباء الدين الخارجي.
آخر قرارات البنك المركزي في اجتماع مارس الماضي
لم يكن اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس هو الأول هذا العام، بينما يعد الاجتماع في سنة 2023، بعد اجتماع 2 فبراير2023، واجتماع 30 مارس 2023. حيث انعقدت لجنة سياسات البنك المركزي المصري اجتماعين خلال سنة 2023 اتخذت خلالها حزمة قرارات اقتصادية هامة خاصة بسعر الجنيه في السوق العالمي.
ورفع أسعار الفائدة في البنوك المحلية علي الأيداع والأقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
