أعاد البرلمان قانون التصالح الجديد للمشهد مرة أخرى، بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الخميس الماضي على نص المادة 11 والتي تحدد النسب الموزعة من حصيلة التصالح على الجهات المعنية.
وتُقدر نسب التصالح بتخصيص 3% من المبالغ المحصلة من عملية التصالح لصالح الجهات الإدارية المختصة مثل : لجان التصالح والعاملين بها.
ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي يتم تداولها داخل مجلس النواب، والتي تهم عدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح، عن الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم في مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.
قانون التصالح الجديد
نستعرض تفاصيل تنفيذ قانون التصالح الجديد كما يلي :
- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على نص المادة 11، والتي تحدد النسب الموزعة من حصيلة التصالح على الجهات المعنية وهي تخصيص 3% من المبالغ المحصلة من التصالح لصالح الجهات الإدارية المختصة.
- تم الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022.
- آخر مسح جوي تم إجراؤه في مصر كان بتاريخ 15 -10- 2023 وهو التاريخ الذي سيتم بشأن التصالح في مخالفات البناء بدلا من الطرح السابق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
قانون التصالح الجديد
فترة العمل بـ قانون التصالح الجديد
يتم العمل بـ قانون التصالح الجديد حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022.
ويتسائل الكثيرون عن من المستفيد من أموال التصالح على مخالفات البناء؟
وكشف برلمانيون أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يستفيد بنسبة 25%.
وتستفيد الجهات الإدارية الموجودة في مكان المخالفة بنسبة 39%، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية.
وكشفت اللجنة أن تخصيص النسبة الكبرى لصالح الجهات الإدارية، يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التي شهدت مخالفات بناء.
قانون التصالح الجديد
سعر التصالح على مخالفات البناء
من خلال قانون التصالح على مخالفات البناء يُمكن للمواطن الذي رُفض طلب تصالحه في الفترة الماضية على وتقنين أوضاعه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق.
يتم تحديد سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
- منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
- يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مع استحقاق عائد لا يجاوز 7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
