يتصدّر تعديل قانون الإيجار القديم مؤشرات البحث في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد حكم المحكمة الدستورية العُليا بضرورة إلغاء المادة الأولى من القانون، والتي وصفتها بأنها تشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، حسب بيان حكم المحكمة.
وبعد قرار «الدستورية العُليا» بشأن قانون الإيجار القديم سيصبح البرلمان في ضرورة لإصدار تشريع جديد في بداية دور الانعقاد المقبل.
تفاصيل حكم قانون الإيجار القديم
تضمن تفاصيل حكم «الدستورية العُليا» بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وإلغاء المادة الأولى منه :
- عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في نظام الايجار القديم.
- حدد الامتداد القانوني لمن له حق الامتداد.
- العمل على وضع زيادات قانونيه طبقا للأجرة الأساسية عند التعاقد كما حدث تمامًا بالنسبة للأماكن غير السكنية.
- الحكم أنهى الجدال تمامًا بخصوص الامتداد.
- الامتداد القانوني دستورى ولا يمكن إنهاء مدته الا بعد انتهاء مدة من له حق الامتداد.
- بالنسبة للأجرة زيادات قانونية فقط وليس تحرير الأجرة (أي أن كل قيمة أجرة حسب مكان الشقة ومساحتها وليس مطلقة لصاحب العقار).
موقف البرلمان من تعديل قانون الإيجار القديم
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية. وأوضح الآتي:
- تكليف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين 'الإيجار القديم' بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
- لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
- المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
تعديل قانون الإيجار القديم
آراء النواب حول قانون الإيجار القديم
النائب خالد أبو نحول:
- الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة قانون الإيجار القديم بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.
- الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح التدخل التشريعى السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة.
النائبة سكينة سلامة:
- حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق، وإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف، لما فيها من ظلم لأصحاب العقارات القديمة ويوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.
- حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها
النائبة آمال رزق الله:
- حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.
- لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.
النائبة راوية مختار:
- قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
- نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
