وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، حول قانون الإيجار القديم، رسالة قوية للمواطنين عن قانون الإيجار القديم.
وأوضح في رسالته أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من منظور شامل ومتوازن لتحقيق العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
خلال السطور التالية، نعرض خطة «إسكان النواب» غدًا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأبرز رسائل وتصريحات حنفي جبالي رئيس البرلمان حول مشروع القانون.
خطة مناقشة الإيجار القديم غدًا
تفتح لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ملف قانون الإيجار القديم.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الذى يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية فى هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق.
ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تصريحات رئيس المجلس اليوم بشأن الإيجار القديم
- تابعنا جميعًا نوابًا ومواطنين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستوري، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تُحاط هذه المعالجات بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
- يعتبر قانون يمس - بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
قانون الإيجار القديم
كيف تناول رئيس المجلس تنفيذ تعديلات الإيجار القديم ؟
أكد المستشار حنفي جبالي، أنه وجّه بتشكيل لجنة مشتركة من:
( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير/ ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية).
تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشمل:
- الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
