احتلت سيارة إكسيد اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الصناعة، لدعم وتطوير صناعة السيارات المحلية في مصر من خلال شركة «إيجا».
وإيجا هي شركة ألمانية حصلت على ترخيص العمل في مصر بالشراكة مع الحكومة.
ووضعت خطوط إنتاج بالمصنع وخط التجميع الكامل الخاص للسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة مرسيدس، وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية.
السيارة إكسيد بمكون محلي 50%
تأتي هذه الخطة ضمن خطة توطين صناعة السيارات في مصر وتمتد هذه الخطة للتعاون مع كافة المصانع المصرية المنتجة للسيارات لزيادة المكون المحلي المستخدم في صناعة السيارات المحلية سنة وراء آخرى، ومحاولة الابتعاد عن الاستيراد المرحلة التي تليها.
- توفير العملة الصعبة.
- تحويل مصر مركز إقليمي وعالمي لإنتاج وصناعة السيارات.
ويشهد السوق المصري تنوعا في السيارات المصنعة محليًا، مثل شركات نيسان وجنيرال موتور والنصر للسيارات التي يصل نسبة المكون المحلي فيها إلى 50% لأول مرة في تاريخ تصنيع السيارات المصرية.
تشغيل مصانع السيارات في مصر
ينتج مصنع إيجا العلامتين التجاريتين وهما مرسيدس بينز وإكسيد بمعدل 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا.
وسيارة إكسيد الجديدة تأتي ضمن توجيهات الرئيس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات مع وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر.
أهداف تشغيل مصنع إيجا لإنتاج السيارة إكسيد
تلبية الاحتياجات المحلية.
الاستغناء عن فكرة الاستيراد.
توفير جميع الماركات في السوق المحلي.
- زيادة أرقام الإنتاج السنة الجديدة وحدوث تنافسية.
- زيادة المكون المحلي الذي يشمل الزجاج والفرش والمقاعد بجودة عالية.
- فتح الشركة أسواق جديدة لسياراتها خاصةً في المنطقة العربية.
- توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
سيارة إكسيد
السيارة أكسيد
يتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية (إجا) بطاقة إنتاجية 3000 وحدة سنويًا.
وتعتبر السيارة إكسيد إحدى السيارات الفاخرة التي تتماشي مع المواصفات العالمية.
مشروع قانون بالنواب يدعم صناعة السيارة إكسيد
أخرج مجلس النواب خلال عام 2022 أول مشروع قانون متخصص في صناعة السيارات وهو مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يقوم بضبط سوق السيارات في مصر واستقرارها وتوطين صناعتها.
وجني مجلس النواب في شهر نوفمبر الجاري 2024 ثمار مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» بالسادس من أكتوبر مما يعد انجازا كبيرا وتناغما في مؤسسات الدولة الحريصة علي خروج منتج مصري واعد للنور.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
يتضمن المشروع نصوص قانونية تهدف إلى ما ذكرناه من أهداف العمل على توطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
المادة الثالثة
يُنشأ صندوق يُسمى 'صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة'، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
