علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، على التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء من الممكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار ككل، مؤكدًا التصريح اجتزأ من سياقه.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم'، المذاع عبر فضائية 'DMC' أوضح قاسم أن من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسئول مثله مثل أصحاب الوحدات.
وأشار قاسم إلى أن تحديد سعر التصالح يختلف من المدينة إلى القرية والشوارع، بحسب قرار المحافظ المنظم لعمليات التصالح.
وأردف قاسم: المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا، عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف والترخيص الخاص بالعقار.
وأشار قاسم إلى أن مشتري الوحدة السكنية يحصل على صورة الرخصة التي تحدد عدد الأدوار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
