قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الدولة لا ترغب في إزالة العقارات المخالفة، لكن يجب تقنين الأوضاع.
وخلال تصريحات ببرنامج 'على مسئوليتي ' المذاع عبر فضائية صدى البلد، أكد شميس أن الفارق بين قانون المخالفات قبل عام 2008 وما بعده هو وجود مادة رقم 60 في قانون 119 بوجوب إزالة العقار بقرار من المحافظ مباشرة لعدد من القرارات واجبة الإزالة.
وأوضح شميس أن الحكومة لا تريد أن يخسر المواطنين استثماراتهم ومدخراتهم في الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها وهي مخالفة، لذلك تم اللجوء لمن خالف قانون البناء سيتم تطبيق قانون المصالحة.
وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن الدولة عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وكان هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
