أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تقنين الوضع له مميزات كثيرة عائدة على المواطن من جميع الاتجاهات، كما أن هناك جدية من قبل المواطنين لإجراء التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف'شكري'، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، والمذاع على قناة 'تن'، أن فلسفة القانون تترجم علي أنها فلسفة إصلاحية وليست فلسفة عقابية كما يراها بعض الناس، كما أن القانون له فلسفته الخاصة وهو تقنين أوضاع المخالفين.
وأعرب 'طارق شكري' أن قانون البناء السابق كان يجرم كل انواع المخالفات، وكان الحل الوحيد عند الإدارة هو إزالة المناطق المخالفة، ولكن الآن قامت الدولة بإتاحة الفرصة للمواطنين كي يتم التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.
من ناحية أخرى أكد شكري، أن الدولة قامت بعمل تسهيلات لصالح المواطن والتي شرحت إلي جانب الرسوم المدفوعة مما أكد للمواطنين اختلاف القانون الجديد عن الذى يسبقه، قائلًا: 'أن نية الدولة في تقنين الأوضاع ليس إلا'.
وأضاف أن تلك الرسوم التي فرضتها الدولة يتم سدادها على 3 سنوات بدون فوائد، ولذلك سداده بسيط ولا يمثل عبئا على المواطن، كما أن 50 جنيها على المتر للتصالح فهو لا يعتبر قيمة مخالفة فعلية إنما هو مجرد رسوم إدارية وبدون فوائد، معقبا: 'ديه مش قيمة مخالفة أبدا'.
واستكمل أن هذا القانون يضمن للمواطن حقه في إلحاق المرافق والخدمات بشكل كامل، وأن تسجيل الوحدة يعتبر ثروة عقارية للمواطن، لأنه بمجرد تقنينها يستطيع بيعها بسعر السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
