قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
وخلال تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، نقلتها قناة 'إكسترا نيوز'، اليوم الخميس، أكد شكري أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي، خاصة وأنها ترى مشروع القرار التونسي متوازنًا.
وأوضح شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع مجلس الأمن في ظل التهديد الوجودي لشعبي البلدين بسبب سد النهضة.
وساطة الاتحاد الإفريقي
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يمكن أن يتولى رئيس الاتحاد الإفريقي الدور المركزي في الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة أخرى تضمن إيجاد طرق لحل القضايا الخلافية، لافتا إلى أن مصر تعتقد أن العديد من أعضاء مجلس الأمن يدركون أهمية معالجة قضية سد النهضة، ومن حيث المبدأ يجب ألا تكون هناك معارضة.
وتعقد، اليوم جلسة مجلس الأمن للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لإثيوبيا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وذلك بحضور وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
