أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العملة لا يتم إصدارها إلا من بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.
وخلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، تابع: "نحن لا نستطيع أن نصف شيئًا بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي. لكن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية".
وأضاف أن التعامل مع البيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، قائلًا: "إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها، كما أنه لا يوجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها".
وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة، وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها. أما في الوضع الحالي، فقد تكون هناك مخاطر كبيرة في التعامل مع البيتكوين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
