وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع.. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تعقيبه على مناقشات الأعضاء أن الهدف الأساسى من مشروع القانون هو أعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضى من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية خاصة وأنها لم تكن تملك الولاية على الأراضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
