شارك الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزرعة، باجتماعات الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والذى تم انعقادة فى العاصمة الإيطالية روما، وشارك فى الإجتماع عدد من وزراء الزراعة الأفارقة والأوروبيين، وممثلي ١٧٦ دولة، تحت شعار: "تغير المناخ والزراعة والامن الغذائي"، والتي استعرض خلالها رؤية مصر واستراتيجيتها الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشاد البنا فى كلمته بالإجتماع بأهمية الدور الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في دعم جهود البلدان النامية بمختلف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، يأتى ذلك فى إطار محاربة الفقر والجوع على المستويين الدولى والإقليمى.
وأضاف أنه يجب أن يحدث تكاتف دولى من أجل إجراء الممارسات التى تعمل على زيادة القدرة على الصمود فى وجه التغييرات المناخية، وتوفير الفرصة الكاملة التي من شأنها إدخال تحسينات على خيارات سبل المعيشة للأسر الزراعية والفقيرة، من خلال البرامج الزراعية التي تتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال أن مصر قامت بوضع إستراتيجيات زراعية تتلائم مع اهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائى وتغييرالمناخ، وأن استراتيجية التنمية الزراعية الموجودة فى مصر حتى عام 2030، تقوم على الإستخدام الأمثل للموارد المائية الطبيعية بتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى 4% سنويًا، باإضافة إلى العمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى.
وأضاف أن الإستراتيجية تهدف أيضًا إلى زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف.
وأكد أن مصر تقوم بالعديد من المشروعات من المشروعات الزراعية القومية الكبرى تقوم بها مصر في مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، يأتى ذلك فى إطار خطة التنمية المتكاملة التى تنفذها الدولة.
وأشارالدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى خلال أن التغير المناخى قد يتسبب فى حدوث تقصير بمواسم الوراعة بحوالى 18 يوم، مما يؤدى إلى إنخفاض المحاصيل بنسبة 27 % للزراعة المرورية، و55% للزراعة البعلية بنهاية االقرن الحالى.
وأضاف إن التنافس الموجود حاليًا بين القطاعات المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة والطاقة والإنتاج الصناعى والاحتياجات المنزلية سيتحول إلى إتحاد في المستقبل.
وأوضح ان مصر تستمر فى بذل جهودها مع المنظمة "الفاو"، لتنفيذ برامج الإستثمار الشمولى المستمر بالمناطق الريفية، والتركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للمرأة والشباب خاصة في الريف والمناطق الفقيرة، وصغار المزارعين، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
