أزمات متكررة يفجرها ذلك الرجل الكائن بمقر وزارته القائمة على بُعد خطوات قليلة من بيت الأمة، في سعد زغلول، حيث يكرر قرارات لا يحبها أي من العاملين تحت رايته أو يستجيب لها المواطنين، فوزير الصحة أحمد عماد الدين، بات مصدر قلق للكثير من العاملين بوزارة الصحة ومستشفياتها، بالإضافة إلى قطاع الصيادلة، والذي بات العدو الأول للوزير.
"أهل مصر" ترصد أزمات تسبب فيها وزير الصحة بحكومة شريف إسماعيل..
أزماته مع الصيادلة
أصدر الوزير قرارًا وزاريًا، بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، دون أخذ موافقة نقابة الصيادلة ما يخالف القانون، مما دعا النقابة مقاضاته برفضها صدور أي قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره بدون دعوة النقابة للمشاركة فيها، وبالفعل تم إرسال إنذارًا على يد محضر إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين.
وجاءت الأزمة التي نتجت عن تصريحات نقيب الصيادلة، محي عبيد، بأن الوزارة تستخدم أدوية فاسدة لعلاج فيروس "سي" بالتأمين الصحي، حيث ثار الوزير واتهم النقيب بالكذب، وهدد برفع قضية ضد النقيب.
أزمة الأنسولين
تصاعد الغضب بين 12 مليون مريض بالسكر، بسبب نقص الأنسولين بالصيدليات، ونفي الوزارة الدائم لوجود الأزمة من الأساس، ما أثار غضب المواطنين.
رفع جلسة الغسيل الكلوي
في 14 نوفمبر الماضي، وافق الوزير على قرار رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه، ما أدى إلى غلق مراكز عدة للغسيل الكلوي الخاصة والخيرية، بسبب عجزهم عن تقدم خدمة العلاج للمرضى، مما أثار غضب الكثير من المواطنين.
أزمة نقص الأدوية
تسبب قرار تعويم الجنيه في أزمة ارتفاع أسعار الأدوية والتي تزايدت لتصل إلى 1800 صنف دوائي حتى يومنا هذا.
أزمة ألبان الأطفال
في سبتمبر الماضي، أصدر وزير الصحة، قرارا، بوقف توزيع الشركة للألبان وقام بوضع ضوابط صارمة لصرف الألبان، ماتسبب في نقص شديد بالألبان، واحتج المواطنين على ذلك الأمر، وتدخلت القوات المسلحة، لتضخ 30 ألف عبوة بالأسواق لمواجهة الأزمة.
أزمة مستشفى المطرية التعليمى
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والوزير، بعد اعتداء أمين شرطة على أطباء بالمستشفى أثناء تأدية عملهم، ما أثار موجة من الغضب بين الأطباء على مستوى الجمهورية، أدت إلى اتخاذ النقابة لقرار غلق المستشفى، ما تضارب مع قرار الوزير، فدعت النقابة إلى جمعية عمومية تاريخية، انتهت إلى قرارات أبرزها: الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، والإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية، وتفويض مجلس النقابة في ذلك، كما أعلنوا استمرار الإضراب، حتى إقالة الوزير.
افتعال المتحدث الرسمي لأزمات مع الإعلام والصحافة
يصمم المتحدث الرسمي، الدكتور خالد مجاهد، متعمدًا، تجاهل كثير من الصحفيين، ورغم الشكاوى المتكررة منه التي وصلت إلى الوزير إلا أنه لم يستجب، وضرب بالصحفيين عرض الحائط، ليصبح محميًأ برضاء الوزير عن أفعاله، فأصدر الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار الوزارة، بيانًا، يتهمون "مجاهد" فيه بالتعنت ضدهم وعدم الرد على أسئلتهم، وإصدار تعليماته إلى رؤساء القطاعات بعدم التعامل مع الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار "الصحة"، أو غيرهم إلا بتصريح مكتوب منه، ما يعيق عملهم.
أزمة الحضانات ونقص الأسرة
لم يستطع الوزير حل أزمة الحضانات والرعايات المركزة والحضانات ومحاولة سد العجز الموجود بها، ورغم الجهود التي بذلت، إلا أنه ما زال سماسرة أسرة الرعاية المركزة والحضانات يعملون ومازالت الواسطة السمة الأساسية في البحث عن سرير رعاية.