بعد أن شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى تراجعا أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة بمصر، طبقا لآخر تحديث، تراجع الدولار فى البنك الأهلي وبنك مصر، ٣ قروش عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي؛ ليسجل ١٧.٦٠ جنيه للشراء، و١٧.٧٠ جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة تراجع ٦ قروش ليسجل ١٧.٦١ جنيه للشراء، و١٧.٧١ جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي والأهلي اليوناني، استقر سعر صرف الدولار ليسجل ١٧.٦٥ جنيه للشراء، و١٧.٧٥ جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي استقر ليسجل ١٧.٦٦ جنيه للشراء، و١٧.٧٦ جنيه للبيع.
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، استمرار التراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتنفيذ الحكومة سياسات المالية الإصلاحية، ما يعزز من قيمة الجنيه أمام الدولار، نتيجة لحالة الاستقرار التى تؤثر على السوق المصري.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الإصلاح الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية، أدى لاستقرار السوق، وتحسن الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى ثبات سعر الدولار في مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، بعد فترة من الاضرابات وعدم الاستقرار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذا الاستقرار ينتج عنه رفع قيمة الجنيه، في مقابل الدولار، وهو الأمر الذي جاء نتيجة لتطبيق الحكومة لخطوات الإصلاح الاقتصادي وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما أدى لتعافي بعض القطاعات، وتراجع في معدل التضخم، عن الشهور الماضية، كما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ساهم في إعطاء الثقة لدى المستثمرين، ما رفع من الاستثمارات الداخلة لمصر.
وفي سياق أخر، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي لمصر ساهم في استقرار الأوضاع المالية، وثبات سعر الجنيه، مع ارتفاعات مقبلة متوقعة، نتيجة لهذا الوضع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن النظرة الإيجابية للمؤسسات المالية العالمية، ساهمت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، نظرا لأنها أعطت الثقة في الاقتصاد المصري أمام دول العام، وهو ما تم الكشف عنه من زيارات متتلية لوفود عالمية من الدول المختلفة، مثل إعلان ألمانيا عنه زيارة وفد خلال الفترة المقبلة، لبحث ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، موضحا أن تلك الزيارات وبالتحديد من ألمانيا والدول الكبري، تبعث رسالة أمان للعالم أجمع علي سلامة الوضع الاقتصادي المصري.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، أن العمل من خلال خطط منظمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحت مراقبات دولية، منع من الأخطاء التي كانت ترتكبها الحكومات السابقة في السياسات المالية، وأدى إلى طمأنة المجتمع الاستثماري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى إن إصدار القوانين الهامة مثل التراخيص الصناعية والاستثمار، أدى لتغيير نظرة الدولة للمستثمرين على أنهم أعوان الحكومة، وليس كتلك النظرة القاصرة السابقة، حيث كانت تظر الدلولة للمستثمرين إلى أنهم مغتصبون للأقوات، وهو الأمر الذي أحدث استقرار واسعا في النمو الصناعي، والنمو الطبيعي، ومعدلات التنمية، وتراجع التضخم، وهو ما أدى لاستقرار سعر الدولار، موضحا أنه من المتوقع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، وارتفاع قيمة الجنيه، نتيجة للخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
