أدانت الحكومة السورية قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، كونها خطوة تقوض أمن المنطقة، واعتبرت الخارجية السورية أن هذا القرار "يعكس مجددا إخفاق الولايات المتحدة بالالتزام بتنفيذ تعهداتها" بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة التي اتفقت عليها إيران مع دول مجموعة "5+1" وأقرها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2231 للعام 2015".
وقالت الخارجية السورية، في بيان أصدرته اليوم الأحد على لسان مصدر مسؤول لديها: "تدين الجمهورية العربية السورية قرار الإدارة الأمريكية فرض حزمة ثانية من العقوبات على جمهورية إيران الإسلامية اعتبارا من 5 نوفمبر، وترى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة".
وختمت الخارجية السورية بيانها بالقول: "وانطلاقا من ذلك تقف الجمهورية العربية السورية إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا في مواجهة هذه السياسات الأمريكية، وهي على قناعة بأن العقوبات الجديدة لن تزيد الشعب والحكومة الإيرانيين إلا تصميما على مقاومة وإفشال سياسات الولايات المتحدة اللاأخلاقية المعادية لمصالح شعوب المنطقة والعالم".
وتعتزم الولايات المتحدة أن تفرض يوم 5 نوفمبر حزمة ثانية من العقوبات التي تعيد تطبيقها ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وتستهدف هذه الإجراءات التقييدية القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين.
والجمعة الماضي ذكر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن العقوبات التي سيتم تطبيقها، تخص 700 كيان إيراني، موضحا أن هذه القائمة تضم 300 اسم جديد لم تشملها الإجراءات التقييدية السابقة، وأكدت واشنطن سابقا أن عقوباتها ضد طهران تستهدف كذلك الدول المتعاونة مع الجانب الإيراني في المجالات التي حددتها الإدارة الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 8 مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة "الهائلة" لم تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي ومتعهدا بإعادة فرض العقوبات القاسية على الجمهورية الإسلامية وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها، وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
