قال مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية، إنه يوجد مقترحات تم تقديمها خلال الفترة الماضية بين وزاراتي التجارة والصناعة ووزارة المالية، بشأن فرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأوضح مستشار وزير المالية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه تم وقف المقترح، بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسته خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود توقعات برفض الإتحاد الأوربي لهذا المقترح.
وأكد عبدالعزيز، أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية، موضحا أنه الإتحاد الأوربي قد يكون عائقا دون تنفيذه، ولكن سيتم العمل عليه من أجل خروجه بشكل يتماشي مع الإتفاقات الدولية.
وكشفت مصادر حكومية عن تقدم وزارتي التجارة والمالية تقدمتا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقررة لها يناير المقبل، لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
