رغم أن شركات قطاع الأعمال هى الأمن القومى للسلع والخدمات الاستراتيجية، فهى ثروات الشعب المصرى، ويجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد فى الحفاظ عليها وتطويرها بصفة دائمة.. ورغم أن لدينا 124 شركة وطنية، وعلى أمل أن يتضاعف عددها؛ لخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية والمساحة الجغرافية وما تمتلكه مصر من ثروات لم يتم اكتشافها بعد، إلا أن هذه الشركات تعاني خسائر فادحة؛ مما حولها من عون للاقتصاد إلى عبء على الدولة، بشكل يدعو للانزعاج على مصيرها، الذي هو سيؤدي بطبيعة الحال إلى كوارث باقتصاد الدولة ككل.
ومعلوم أن السياسات الاقتصادية فى جميع أنحاء دول العالم تبدأ وتنتهى عند المواطن، والمقصود بالسياسات هو الاتجاه العام التى تتبناه القيادة السياسية وتنفذه الحكومة من خلال تشريعات ولوائح وقرارات لتحقيق الهدف، فالمواطن هو المعنىُّ الأول و الأخير بالأمر.
من تلك الكوارث حال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، وتتبع وزارة قطاع الأعمال، ولها عدة أفرع من الشركات التابعة لها، ومنها: الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، شركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة الجمهورية للأدوية، وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة مصر للمستحضرات الطبية، والشركة العربية للأدوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وشركة العبوات والمستلزمات الطبية، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة هولدى فارما للتسويق والتصدير.
وتتعرض شركات قطاع الأعمال لأزمات طاحنة، وراءها أسباب كثيرة، نعرضها لنعرف كيفية تشخيص تلك الكارثة الاقتصادية..
وكيل نقابة الصيادلة: الواقع يؤكد خسارة شركات قطاع الأعمال
عبر أعضاء مجلس نقابة الصيادلة عن استيائهم من خلل وخسائر شركات قطاع الأعمال العام، وقال مصطفى عبد الوكيل وكيل عام نقابة الصيادلة العامة فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"إن المشهد عن قرب غير ما يقال عنه، فالخسائر ضخمة وكارثية، وهذه الخسائر مرض، ولا بد لها المرض من تشخيص مبني على الأسباب الحقيقية النابعة من واقع تاريخ حقيقى للخسائر لكي يتم علاجه بدقة والوقاية من تكرارها فى المستقبل.
المسئولون لا يعطون أصحاب الخبرات فرصتهم
أكد حماد عبد الله حماد أستاذ تصميم المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"أن خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام بلغت نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، وأن أغلب الشركات الخاسرة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بـالقابضة الكيماوية 10 شركات، والقابضة المعدنية 9 شركات، وذلك لأسباب عديدة، ولكن السبب الرئيسى هو عدم إتاحة الفرصة من المسئولين لأصحاب الخبرة حتى نقوم بتطبيق الدراسات والأبحاث على أض الواقع لنجني ثمارها.
الواقع يؤكد أن جميع شركات قطاع الأعمال خاسرة
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن الواقع يؤكد أن جميع شركات قطاع الأعمال بدون استثناء خاسرة، وما يتحقق من أرباح لا يتنا سب مطلقا مع حجم رأس المال المستثمر أو رأس المال العامل طبقا لطبيعة النشاط، مضيفاً أن التحليل المالى لجميع الشركات يعطى نتيجة سلبية باستخدام النماذج الكمية التى يغفلها القائمون على إدارة الأموال فى تلك الشركات، والتقرير التى تم إعداده من وزارة قطاع الأعمال والمنشور على البوابة الإلكترونية يظهر مدى ضعف قاعدة البيانات التى تم البناء عليها، كاشفا أن معدلات النمو بدون التضخم (زيادة الأسعار) تعطى مؤشرات سالبة بأن بند الإحلال و التجديد وإعادة الهيكلة وآليات التنفيذ والزمن المستغرق ونماذج الكم والقيمة تعبر عن الواقع الفعلى لمتخذ القرار، الأمر لا يحتمل؛ لأننا فى سباق مع الزمن .
وأضاف الجوهرى أن وزارة قطاع الأعمال تم إنشاؤها عام 2016؛ نظرا لأهمية دورها فى خلق التوازن الاقتصادى داخل الدولة المصرية، والتجربة التى تخوضها مصر الآن هى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتجنب المخاطر، وفى الواقع فإن إنشاء وزارة متخصصة فى هذا التوقيت كان شيئا يثير الدهشة.
أسباب تدهور قطاع الأعمال:
أكد محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"أن الأسباب الحقيقية لتدهور هذا القطاع العظيم الإدارة والنظام العام، وهو جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، فالإدارة أنها لا تواكب التطور واستخدام آليات تنفيذ تتناسب مع العصر، والنظام العام هو نتيجة طبيعية لسلوك بشرى قائم على تنفيذ وجبات يومية نمطية، مضيفا: علينا أن نستفيد من إيجابيات العولمة، وهى سرعة التواصل الفائق مع شعوب العالم.
وأضاف: أعتقد أن وزارة قطاع الأعمال الجديدة تعانى من مرض النمطية والبيرقراطية الزائفة؛ بحجة الحفاظ على المال العام وتفعيل اللوائح على حساب الإنتاج وكثرة الأوراق وعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل هذا جعل متخذ القرار مغيبا عن الواقع العملى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
