في السادس من فبراير الجاري، كان وزير التموين الدكتور علي المصيلحى على موعد فى مجلس النواب لعرض سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة، ولإطلاعهم على ما يجرى داخل أروقة وزارة التموين، خاصة هذه الفترة التى تشهد تحولات كبرى فى مسألة عدالة التوزيع وتنقية البطاقات التموينية من أصحاب النفوذ وذوى الدخل الكبير والذين لا يحتاجون إلى رغيف عيش ثمنه خمسة قروش وإلى دعم الفقراء هم أولى به.
«المصيلحى» ينتهج خلال الفترة الأخيرة سياسة تقليل نفقات الدعم خاصة الموجه للأغنياء سواء فى «العيش» أو فى السلع المدعمة التى يتم إضافتها وبيعها على البطاقات التموينية، فبدأت مرحلة أولى لتنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكان من شروطها أن يستبعد كل من يزيد استهلاكه فى الكهرباء عن ألف كيلو وات، ومن يزيد استهلاكه فى المحمول عن ألف جنيه أيضا، ومن كان ملتحقا بمدرسة خاصة مصاريفها 30 ألف جنيه، وبالفعل تم حذف عدد كبير من هذه الفئات التى لا تستحق وهم حوالى 500 ألف مواطن حسب ما قالت أحد المصادر.
وأضافت المصادر، أن هذه المرحلة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى إلا عندما أعلن الوزير مصيلحى عن المرحلة الثانية من تقليل الدعم وتنقية البطاقات التموينية، حتى لا يحدث ذلك جدلا وقتها.
ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية، وكان من شروطها، تخفيض استهلاك الكهرباء إلى 650 كيلو وات، واستعمال الموبايل يكون زائدا عن 800 جنيه، وأصحاب المناصب العليا على ألا يتم المساس من قريب أو بعيد من أصحاب المعاشات، وأخيرا من كان يمتلك سيارة موديل 2014 فما أعلى.
وتقول المصادر، إنه يتبقى مرحلتان من تخفيض الدعم تتضمن شروطا جديدة من أهمها من كان يمتلك حيازة زراعية بعشرة أفدنة، وغير ذلك من الشروط التى سيعلن عنها فى حينها.
اللافت فى الأمر أن وزير التموين، الدكتور على المصيلحى يكرر مرارا وتكرارا، أن عدد من يحصلون على رغيف العيش المدعم حوالى 74 مليون مواطن، مستغربا من كثرة العدد، ومؤكدا أن كثيرا منهم لا يستحق هذا الدعم، وأن الوزارة ستضرب بيد من حديد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفى مناسبة أخرى، قال وزير التموين عن «العيش المدعم»: إننا على استعداد أن نصدر العيش البلدى من جودته التى يتمتع بها إلى جميع العالم، وذلك فى حالة نجاح منظومة التموين الجديدة، مما يعود بآثار إيجابية أهمها تقليص استيراد القمح من الخارج، وفتح الأسواق الخارجية أمام الأسواق المصرية من جديد.
وفى هذا السياق، يقول عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة بالغرفة، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة تنقية بطاقات التموين الجديدة خطوة جديدة وإيجابية لبدء ضبط الدعم ووصوله لمستحقيه، كما أن الشروط التى وضعتها وزارة التموين لتحديد غير المستحقين منصفة للغاية، ولا يوجد بها أى ظلم تجاه أى فرد.
وأضاف عابدين، لـ«أهل مصر»، أن الوقت القادم سيكون به تطورات إيجابية من حيث القرارت التى تطبقت على أرض الواقع، كمان أن هذه الخطوة تخفف الأحمال من على عاتق وزارة التموين وتوفير جميع السلع دون نقص لوصولها لمستحقيها، وذلك سيتم فتح آفاق جديدة فى التعامل مع الاستيراد لأن مصر تستورد كميات «دقيق» ليست هينة مما يتبعها أعباء مادية ضخمة.
وأوضح عابدين، أن بعد تطبيق تلك الخطوة ونجاحها سيترتب عليها توفير فى جميع السلع الغذائية وخصوصا الخبز، والجميع يأمل فى توفير جميع السلع دون عجز لتلبية احتياجات المواطن المصرى الذى يستحق الدعم كاملا.
وعن جودة الخبز، يقول عطية حماد، رئيس شعبة الخبز، إن رغيف الخبز المصرى يتميز بأنه صحى جدا، ويبلغ وزن الرغيف الطازج من 100 إلى 110 جرامات، الحد الأدنى لقطر الرغيف يقدر بـ18 سم.
ويضيف حماد، أن رغيف الخبز يمد المستهلك بـ70% من احتياجاته من المواد النشوية والبروتينية و52%من السعرات الحرارية، كما يحتوى على المواد المعدنية كالحديد والزنك.
وبحسب تقرير لمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فإن غالبية الأسر المصرية تعتمد على الرغيف الدعم فى غذائهم بشكل دائم، كما أنه متسوط استهلاك المصريين للخبز المدعم يكون من 3 إلى 4 أرغفة فى اليوم، ما يعنى أن الفرد الواحد يأكل 1360 رغيفا على مدار السنة.
كما أنه تنتج المخابز فى مصر 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا بمعدل 100 مليار رغيف سنويا، وتوفر الدولة 3.7 إلى 4 ملايين طن قمح لرغيف الخبز، وتستورد 6 ملايين طن من الخارج سنويا.
نقلا عن العدد الورقي.