بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عند زيادة أجور الموظفين في الدولة والحد الأدنى للمعاشات، خرجت الوزارات معلنة كيفية زيادة رواتب العاملين بها، وهو ما يعني زيادة أجور الموظفين الإداريين بمبالغ أكبر من أصحاب الكادرات الخاصة وأهمهم أعضاء المهن الطبية الذين تقل رواتبهم كثيرًا عن غيرهم وكانت سببًا في هجرتهم للخارج والعجز في عدد من التخصصات بالإضافة إلى تقديم استقالاتهم.
وقال الدكتور سمير على توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه لم تعلن أي زيادة للأطباء حتى الآن، "فالأطباء ماليًا يتبعون قانون 14 لسنة 2014 وهو قانون المهن الطبية، ولا نعرف هل ستحدث مواءمة بينهم، ولم نعرف الموقف النهائي، والسؤال الآن هل التحديثات الجديدة في الهيكل الوظيفي هل ستسري على الفريق الطبي أم لا لأنهم من أصحاب الكادرات الخاصة، فحتى الآن لم يظهر بيان واضح لنا".
وأضاف: نحن في انتظار معرفة علاقة المهن الطبية والرد من وزارة المالية لمعرفة ما يخص الأطباء في قانون إعادة ترتيب الهيكل الوظيفي".
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء: الأطباء للأسف لن يستفيدوا، لأن هذا المبلغ ليس هو صافى المرتب، ولكنه عبارة عن إجمالي المرتب قبل خصم الأعباء التأمينية والضرائب التي تمثل حوالى ثلث المرتب، وبالتالي فجميع الأطباء يحصلون بالفعل على إجمالي أكثر من الحد الأدنى، فزيادة الطبيب تكون 10% من أجره الأساسي الحالي بحد أدنى 75 جنيها + 150 جنيها = 225 جنيها كحد أدنى، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافي حوالى 175 جنيها كحد أدنى، وهذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل في مجموع حدها الأدنى عن الزيادات التي أقرت العام الماضي يوليو 2018، فقد كانت كالتالي: علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها + 190 جنيها للدرجة الثالثة والثانية والأولى = مجموع 255 جنيها العام الماضي، مقابل 225 جنيها فقط هذا العام، قبل الخصم طبعا.
وأشار "الطاهر" إلى أن هذا معناه أنه توجد زيادات للأطباء ولكنها مثل أو أقل من زيادات العام الماضي، وأنه توجد بعض الزيادة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ولن تطبق على الأطباء، قائلاً: الحكومة افتكرت الموظفين وبتزود الحد الأدنى ليهم وطبعا ده حقهم وكمان أقل من حقهم، معناه إن الحكومة قررت زيادة أجور الموظفين الإداريين بمبالغ أكبر من زيادات أجور أصحاب الكادرات الخاصة، وهذا بالطبع له منطق مفهوم بالنظر لوجود بعض الفئات من أصحاب الكادرات الخاصة ذوى المرتبات المرتفعة الذين يحصلون بالفعل على حقوقهم، ولكن يبدو أن الحكومة قد نسيت أن هناك من أصحاب الكادرات الخاصة من يحصلون على أقل كثيرا جدا من حقوقهم مثل أعضاء المهن الطبية، معناه ببساطة أن الحكومة لسة ما فكرتش فى الأطباء، ولسة ما خدتش بالها من أسباب هجرة الأطباء والعجز المتزايد بمعظم التخصصات الذى يزيد من معاناة المنظومة الصحية، متسائلاً ممكن يكونوا ناسيين!".
في حين أشار الدكتور حسن السيد صلاح، طبيب جراحة عامة، إلى أن القانون لا يمسهم من قريب أو بعيد، "لأنهم يعتبرون الأطباء من الموظفين في الدرجة الثالثة، ولكننا نتبع قانون المهن الطبية لعام 2014 كما أن الزيادة لا تمثل لنا شيئا فالزيادة كانت لموظفي الحكومة الإداريين ولكن أصحاب الكادرات الخاصة وأهمهم الأطباء لم تقترب منا، فالزيادة الوحيدة كانت السنة المالية الماضية وكانت 150 جنيهاً، مشيرًا إلى أنه تم توظيفهم في الحكومة من الدرجة الثالثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
