قبل وقت طويل من الاكتتاب العام الأولي في أوبر التي تم بمليارات الدولارات تسبب تطبيق النقل التشاركي في اهتزاز الأسس الاقتصادية والقانونية لعشرات الدول حول العالم التي هبطت فيها. وعلى رأسها مصر حيث لم يقتصر الأمر على تعطيل قطاع النقل ولكن قدمت خدمة سيارات الأجرة الرقمية -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها - طريقة جديدة تمامًا للشركات لتقديم خدماتها والسائقون الذين يبحثون عن عمل.
وتتواجد الخدمة في 65 دولة وأكثر من 600 مدينة ، وقد سهّل أكثر من خمسة مليارات رحلة حول العالم. على الرغم من أن التأثير عالمي بالفعل إلا أن وصول أوبر اتبع طريقًا فريدًا في كل دولة وخاصة مصر أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا.. أسهم أوروبا تسترد عافيتها بفضل آمال التجارة بين واشنطن وبكين
وتسعى أوبر بالفعل للحفاظ على أكثر من 157 ألف سائق مصري لدعم عملياتها وتواجدها بمصر وهو ماظهر في مارس الماضي عندما نظم إضراب لمدة أربعة أيام من قبل السائقين الذين يسعون وراء الأجور العادلة.
ورفع أوبر رسوم العمولات من 20٪ إلى 22.5٪. في الوقت الذي يتعين على السائقين أيضًا دفع ضريبة القيمة المضافة التي عادةً ما يتم إصدار فاتورة بها للعميل في معظم المهن المستقلة الأخرى.
وتواجه الشركة العديد من التحديات داخل السوق المصري والتي يأتي في يعد أبرزها اقرار الحكومة المصرية قانونًا في عام 2018 يشترط على كل من أوبر والسائقين الحصول على تراخيص مقابل رسوم.فضلاً عن عدم امتلاك العديد من السائقين المصريين سيارات خاصة ، وبالتالي يقومون بدفع القروض لأصحاب السيارات.
بجانب مشاكل المال تأتي مشكلة الأمن حيث عانى السائقون في مصر من أعمال سرقة على أيدي عملائهم ويريد الكثيرون من أوبر أن تساعد في ضمان سلامتهم من خلال جعل العملاء يسجلون رقم هويتهم الوطنية.
كما لم يتضمن قانون الترخيص لعام 2018 تعديلاً حول بيانات مستخدم التطبيق ، ولكن لا علاقة له بأمان السائقين. حيث صارت تطبيقات النقل التشاركي ملزمة بمشاركة بيانات عملائها مع قوات الأمن المصرية ويمكن تغريمها حتى 5 ملايين جنيه مصري إذا لم يفعلوا ذلك. كل هذه التطورات الأخيرة زادت من فقدان الاستقرار لاستخدمات تطبيق الخدمة لكل من المستخدمين والسائقين على السواء .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
