هل يجوز الاجتهاد مع النص وما هو معنى التأويل وحدوده ؟

تثور نقطة خلاف شائكة بين المسلمين حول جواز الاجتهاد مع النص . وعلى الرغم من أن حالات عديدة اجتهد فيها صحابة النبى صلى الله عليه وسلم مع وجود نص مثل اجتهاد الفاروق عمر بن الخطاب في عام الرمادة عندما أوقف حد السرقة بسبب احتياج المسلمين وحالة الضيق التي أصابتهم في هذا العام بالرغم من وجود نص قرآني صريح لقطع يد السارق والسارقة، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز الاجتهاد مع النص. فهل هناك حدود يمكن القول عندها أنه من الممكن الاجتهاد مع النص؟ وهل من المقبول من بعض المسلمين وفي بعض الظرف أن يجتهدوا في ظل وجود نص من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة. وما هو الدليل الشرعي على ذلك؟

اقرأ ايضا .. هل يمكن أن يتعبد المسلمون بدون مذاهب أم يلزم كل مسلم أن يقلد فقيها مذهبيا؟

حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه قد تقرر عند العلماء والأصوليين أنه لا اجتهاد مع النص، والنص هنا هو القطعي في ثبوته والذي لا يقبل التأويل في فهمه؛ لأن النص عند الأصوليين يطلق ويراد منه الكتاب والسنة في مقابلة باقي أدلة الشرع من إجماع وقياس، ويطلق ويراد منه ما لا يحتمل منه إلا المراد، وهو في مقابلة الظاهر وهو ما احتمل المراد وغيره.

ثانيا: يجوز تأويل القران والسنة، والتأويل معناه: حمل اللفظ على مقابل ظاهر معناه لأدلة ترجح الخروج عن الظاهر إلى مقابله؛ كشأن الحقيقة والمجاز، والإضمار والاشتراك، والنقل والنسخ.