المشري وتكالة يطلقان مبادرة مفاجئة تمهد لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن رئيسا المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ومحمد تكالة، عن تشكيل لجنة مشتركة بينهما، تضم ستة أعضاء، ثلاثة من كل طرف. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الخلافات الحادة بين الرجلين، والتي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بالتزوير والبلطجة، على خلفية انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في أغسطس الماضي، وأسفرت عن فوز المشري بفارق صوت واحد.

أهداف اللجنة ومستقبل المبادرة

تهدف اللجنة إلى وضع حد لحالة الانقسام التي يشهدها المجلس الأعلى للدولة منذ أشهر، والتي أثرت سلباً على أدائه وفاعليته. و تسعى اللجنة إلى تقريب وجهات النظر بين المشري وتكالة، وتوحيد رؤاهما حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها الانتخابات والقاعدة الدستورية. كما تطمح اللجنة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للدولة في العملية السياسية، وتمكينه من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه. وحتى الان لا يزال مستقبل هذه المبادرة غير واضح المعالم، حيث يرى البعض أنها قد تكون خطوة إيجابية نحو حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، فيما يرى البعض الآخر أنها مجرد محاولة لتأجيل الصراع وتطييب الخواطر.

الضامن الوحيد لسيادة القانون وتحقيق العدالة في البلاد

من جانبه جدد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الليبي، محمد بوسنينة، التأكيد على أن القضاء قد حسم الجدل حول أحقية محمد تكالة في رئاسة المجلس، ودعا الجميع إلى الامتثال لقرارات القضاء باعتباره المرجعية الأعلى في البلاد. ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل والانقسام حول شرعية رئاسة تكالة للمجلس، حيث يرى البعض أن انتخابه لم يتم وفق الإجراءات القانونية، بينما يؤكد آخرون على صحة انتخابه وضرورة احترامه.

وشدد بوسنينة على أن السلطة القضائية قد قالت كلمتها الفصل في هذا الموضوع، وأن قراراتها يجب أن تُحترم وتُنفذ من قبل جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن القضاء هو الضامن الوحيد لسيادة القانون وتحقيق العدالة في البلاد. ودعا بوسنينة جميع الأطراف المعنية إلى تغليب مصلحة الوطن، والالتزام بقرارات القضاء، والعمل معًا من أجل استقرار ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد.