أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن مقتل عائلات بأكملها في منطقة الساحل السوري نتيجة أعمال عنف ذات طابع طائفي خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين لبشار الأسد. وتواجه الحكومة السورية ضغوطاً متزايدة لإجراء تحقيق في تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى ذات أغلبية علوية.
الأفراد العاجزون عن القتال
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في جنيف: "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية". وأضاف: "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير". وأوضح أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال. وتابع: "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم". ورحبت المفوضية بإعلان السلطات السورية عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ودعت إلى ضمان أن تكون التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة.