في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض التكاليف الحكومية، أصدرت وزارة المالية تعليمات لإعادة تفعيل برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجيات الحكومة لدعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض النفقات التشغيلية للجهات الحكومية.
تفاصيل البرنامج
يأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من استهلاك الوقود التقليدي وتخفيض انبعاثات الكربون، وذلك من خلال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي (البنزين والسولار)، حيث سيتم تطبيق البرنامج على أسطول السيارات الحكومية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مما سيؤدي إلى تقليل النفقات التشغيلية المتعلقة بشراء الوقود التقليدي.
الهدف من البرنامج
ويستهدف البرنامج خفض التكاليف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيسهم في تقليل تكاليف الوقود، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والذي يعد هذا البرنامج جزءًا من خطة الحكومة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجال الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في دعم صناعة الغاز الطبيعي المحلي وتعزيز استخدامه في القطاعات المختلفة.
التعليمات الجديدة
تركز التعليمات على تحديد معايير محددة لآلية تحويل السيارات، بما في ذلك تحديد السيارات التي يمكن تحويلها، وكيفية التعامل مع الإجراءات الفنية المتعلقة بالتحويل، وستشمل التعليمات تحديد مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة والتي تتمتع بالكفاءة العالية لضمان عملية التحويل بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تسهيلات مالية وضرائبية لتشجيع الجهات الحكومية على تنفيذ هذه الخطوة، مما يعزز من سرعة تنفيذ البرنامج.
مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر خطوة إيجابية ولها عديد من المميزات، سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية.وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الغاز الطبيعي يعتبر أرخص بكثير من البنزين والسولار، مما يقلل من تكاليف تشغيل السيارات، يالإضافة إلى تقليل استيراد الوقود في حالة عدم الاعتماد على البنزين، وهو أحد مشتقات النفط، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفوائد المبادرة ستساهم في تحقيق المكاسب البيئية أيضا، ومنها:
١- تقليل التلوث: السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تطلق انبعاثات أقل مقارنة بالبنزين والسولار، مما يساهم في تحسين جودة الهواء.
٢- الاستدامة: استخدام الغاز الطبيعي يعتبر خطوة نحو تبني حلول طاقة أكثر استدامة.
تأثير المبادرة على قطاع السيارات
أما عن تأثير المبادرة على قطاع السيارات في مصر، أشار الخبير الاقتصادي، أنها ستساعد في زيادة الطلب على تحويل السيارات، و من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الخبير، أن المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد والبيئة في مصر، ولكن لتحقيق النجاح الكامل، ينبغي مواجهة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتكلفة من خلال سياسات داعمة.