في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي الكندي، فتح رئيس بنك كندا، تيف ماكليم، الباب أمام احتمالية خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
في تصريحاته الأخيرة لصحيفة فاينانشيال تايمز، ألمح ماكليم إلى أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات أقوى تصل إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس، إذا صدرت بيانات اقتصادية سلبية تعكس تباطؤ النمو.
سوق العمل الكندي
في ظل القلق المتزايد بشأن سوق العمل الكندي والانخفاض المحتمل في أسعار النفط الخام، يعكس موقف ماكليم درجة من الحساسية تجاه المخاطر الاقتصادية،
وأشار إلى أن البنك يراقب عن كثب الوضع الاقتصادي وتأثيراته على التضخم.
وقال ماكليم: 'كلما اقتربت من مستهدف التضخم، تتغير حسابات إدارة المخاطر لديك... تصبح أكثر قلقاً بشأن المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد، وسوق العمل يبرز بعض المخاطر السلبية'.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 6.6% في أغسطس، بعد أن كان عند مستوى منخفض بلغ 4.8% في عام 2022، وهذه الزيادة السريعة في البطالة تثير قلقاً، خاصة في ظل انخفاض معدلات الوظائف الشاغرة والتوظيف إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة.
النمو الاقتصادي
رغم أن بنك كندا يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 2% في عام 2024 و2.1% في العام المقبل، أقر ماكليم بأن هذه التوقعات قد تكون عرضة للتعديل.
وأضاف: 'إذا لم يتحقق النمو كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب التحرك بشكل أسرع بشأن أسعار الفائدة.' وأكد أن هناك حالياً ما يكفي من الركود في الاقتصاد الكندي لتحقيق الأهداف التضخمية.
وقد قام بنك كندا مؤخراً بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل تخفيض، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض من 5% إلى 4.25%.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25% إلى 5.5%، مما قد يؤثر على السياسة النقدية الكندية.
و ستعتمد التحركات المحتملة لبنك كندا بشكل كبير على كيفية تطور الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة على مدى تأثير التغيرات في سوق العمل وأسواق النفط على الاقتصاد الكندي، وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن البنك المركزي مستعد لتبني سياسات أكثر مرونة لضمان استقرار النمو الاقتصادي والتضخم في كندا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
