شهدت نقود الاحتياطي (mo) في البنك المركزي المصري زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 1.968 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 1.689 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. تعكس هذه الزيادة نموًا بنسبة 16.54%، وهو ما يعادل زيادة قدرها 279.431 مليار جنيه.
نقود الاحتياطي (mo)
تتكون نقود الاحتياطي (mo) من جزئين رئيسيين: النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية.
وأظهرت البيانات التي كشف عنها أحدث تقارير البنك المركزي أن النقد المتداول خارج الخزائن زاد إلى 1.269 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، من 1.145 تريليون جنيه في نهاية 2023، بنمو قدره 10.76%، أي بزيادة قدرها 123.340 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بودائع البنوك بالعملة المحلية، فقد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 28.72%، حيث ارتفعت من 543.557 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 699.648 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 156.091 مليار جنيه.
الأسباب المحتملة للتغيرات:
التحسن في النشاط الاقتصادي: يمكن أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن انتعاش اقتصادي أو تحسن في السيولة في السوق المالية، مما يشجع البنوك على الاحتفاظ بودائع أكبر.
سياسات نقدية: قد يكون للبنك المركزي دور في توجيه السيولة من خلال سياسات نقدية معينة، مثل تعديل أسعار الفائدة أو عمليات السوق المفتوحة.
زيادة الطلب على النقد: ارتفاع النقد المتداول يمكن أن يكون نتيجة لزيادة الطلب على النقود في الاقتصاد، سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
تأثير الزيادة على الاقتصاد:
استقرار النظام المالي: الزيادة في نقود الاحتياطي تعزز من استقرار النظام المالي وتعكس تعزيز قدرة البنك المركزي على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
التضخم والسيولة: من الممكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في النقد المتداول إلى ضغوط تضخمية إذا لم يتم ضبط السيولة بعناية.
ثقة المستثمرين: قد تعكس الزيادة في الودائع والنقد المتداول حالة من الثقة في النظام المالي، مما قد يشجع على المزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
تغييرات إيجابية
و تُظهر البيانات الأخيرة من البنك المركزي المصري أن الاقتصاد يشهد تغييرات إيجابية في نقود الاحتياطي، مما قد يكون له تأثيرات متعددة على استقرار النظام المالي ونمو الاقتصاد بشكل عام.
ويتطلب الوضع مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق توازن مناسب بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
