كشف خالد بسيوني، رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن خطة البنك المركزي لزيادة معدلات الشمول المالي في محافظات الصعيد والريف المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك المتواصلة لتحفيز دمج كل فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تعزيز دور التكنولوجيا في التحول الرقمي
وأوضح بسيوني أن البنك المركزي عمل على تطوير استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية.
وقال بسيوني: 'تم التركيز بشكل خاص على دمج السيدات في الأرياف والنجوع والقري، وتوفير الحلول المالية المناسبة لهن، باعتبارهن من الفئات ذات الأولوية في خطط الشمول المالي'، وهذه المبادرة تسعى لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية مثل فتح الحسابات البنكية والحصول على القروض الصغيرة.
وأضاف أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أصبحت تتمتع بمرونة كبيرة، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق خدماتها الرقمية في جميع أنحاء مصر.
كما أشار إلى أهمية التعاون المستمر بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (الفينتك)، لتعزيز التحول الرقمي وتوفير الخدمات المالية المبتكرة التي تصل إلى كل شرائح المجتمع، حتى في المناطق الريفية والصعيدية.
الشراكة بين البنوك والشركات الرقمية
أشار بسيوني إلى التوسع الكبير في الشراكات بين البنوك العاملة في السوق المصري وشركات الفينتك، مما أسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز انتشار الخدمات المالية الرقمية، وقد أصبحت هذه الشراكات عنصراً أساسياً في استراتيجيات الشمول المالي، إذ تسهم في تحسين وصول الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تشمل المدفوعات الرقمية، والحسابات البنكية، والتمويل الشخصي.
خطوات البنك المركزي لدعم الشباب
وأكد بسيوني ضرورة التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تسهيل فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية، لا سيما لفئة الشباب بداية من سن 15 عاماً، وهذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في النظام المالي الرسمي وتوفير لهم الأدوات اللازمة لإدارة أموالهم بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار في المستقبل.
تحسن ملحوظ في معدلات الشمول المالي
وفيما يتعلق بنتائج جهود الشمول المالي في مصر، أشار بسيوني إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها هذه الجهود في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر بشكل ملحوظ من 27.4% في عام 2016 إلى 71.5% في يونيو 2024، محققة نمواً بنسبة 181%، كما شهد الشمول المالي للمرأة زيادة ضخمة من 27% في 2016 إلى 63.4% في 2024، بزيادة وصلت إلى 252% هذه التحسينات تعكس النجاح الكبير للسياسات المتبعة في دمج مختلف الفئات في النظام المالي الرسمي، بما في ذلك فئات الشباب والنساء.
نتائج الشمول المالي على الاقتصاد المصري
تُعتبر معدلات الشمول المالي المرتفعة أحد المؤشرات المهمة على قدرة النظام المالي في توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج قطاعات واسعة من المجتمع المصري في النظام المالي، يمكن تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتوفير الفرص للابتكار والنمو في قطاع الأعمال.
وفي الختام، أشار رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي إلى أن البنك يواصل العمل على تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتسهيل الوصول إليها للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية والصعيدية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الاقتصاد المصري ورفع مستوى الرفاهية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
