أعلن البنك المركزي المصري عن قبول ودائع من البنوك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 33.003 تريليون جنيه، وذلك منذ بداية العام 2024 وحتى اليوم 26 نوفمبر، وتعد هذه العملية هي الـ47 منذ بداية العام، ما يعكس استمرار الجهود التي يبذلها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في السوق، وضبط معدلات التضخم في مصر.
وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في السوق المحلي، حيث يطرح البنك المركزي هذه الودائع بشكل أسبوعي في عمليات 'سوق مفتوحة' لضبط حجم الأموال المتداولة في السوق، بهدف إبقاء التضخم ضمن الحدود المقبولة، وقد استجاب 26 بنكًا لفرص ربط الودائع التي قدمها البنك المركزي في آخر عملية، حيث بلغت قيمتها نحو 1.135 تريليون جنيه، وقام البنك المركزي بقبول كامل المبلغ المقدم بمعدل تخصيص 100%، ما يعكس الثقة في نظام الودائع المربوطة كأداة فعالة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وتُعتبر هذه الآلية جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لموازنة السيولة داخل النظام المصرفي وضمان عدم حدوث تضخم مفرط، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، لا يزال البنك المركزي يواصل استخدام هذه الأدوات بكفاءة لضبط الأسواق.
تعديلات على آلية ربط الودائع
في خطوة لزيادة فعالية أدوات التحكم في السيولة، أعلن البنك المركزي المصري في أبريل 2024 عن تعديل في آلية عملية ربط الودائع. اعتبارًا من 23 أبريل، سيتم تنفيذ العملية الرئيسية لربط الودائع بسعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وهو السعر المرجعي في السياسة النقدية، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة الشفافية وتحقيق اتساق أكبر بين أهداف البنك المركزي في التحكم في السيولة وتوجيهاتها الخاصة بأسعار العائد على الودائع.ويستمر البنك المركزي في مراقبة السوق عن كثب لضمان تحقيق التوازن بين سياسات إدارة السيولة وحماية استقرار الاقتصاد المحلي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مثل تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.
قرارات لجنة السياسة النقدية
في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتأتي هذه القرارات في إطار استجابة اللجنة للمستجدات الاقتصادية والتوقعات على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس مرونة البنك المركزي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
العام الماضي مقارنة بالعام الحالي
وبالمقارنة مع العام 2023، حيث قام البنك المركزي بقبول عطاءات من البنوك بقيمة إجمالية بلغت 5.65 تريليون جنيه على مدار 51 عملية، يظهر من خلال الرقم القياسي للودائع المقبولة هذا العام أن هناك تزايدًا ملحوظًا في حجم التعاملات المالية عبر آلية الودائع المربوطة. هذا التزايد يعكس استجابة البنوك لتوجهات البنك المركزي، ويسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
