تحفظت النيابة العامة على ملف واقعة انهيار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، حيث أمرت باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ اللازم قانونا للحفاظ على العقارات المجاورة.
وأمرت النيابة بانتداب لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته، وصولا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار.
وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، كما انتقلت لمعاينة العقار المنهار وتبينت من انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت إلى ديوان حي عابدين، وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣.
وسألت النيابة ثلاثة مصابين جراء الحادث، داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، فأكدوا على وجود سابقة حدوث تشققات وتصدع بالعقار، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، كما سألت النيابة 19 من سكان العقار الذين تمت نجدتهم، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ 25 سنة، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح ساكن آخر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا.
وقرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة، كما سألت النيابة العامة مدير التنظيم بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام ١٩٩٣، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٤م، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
