خدمة جديدة أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيراً، وذلك لسرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.
حصلت 'أهل مصر' على صورة من القرار الصادر بهذا الشأن، كما استعرضت آراء خبراء قانون حول تلك الخدمة الجديدة.
رحب المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، بتلك الخطوة التي أعلنت عنها وزارة العدل، مشيرا إلى حالة التكدس الواضح في مكاتب الشهر العقاري، نتيجة لسوء تنظيم أو تقاعس موظفين في بعض الأحيان، أو للروتين اليومي من قبل القائمين على إدارة تلك المكاتب.
أضاف المحامي في تصريحات لـ ' أهل مصر' أنه وبإطلاق تلك السيارة المتنقلة فمن المقرر أن يقل الزحام والتكدس داخل أغليية مكاتب التوثيق، نظرا لأن الخدمة الجديدة، ستتوافر في الميادين والمحاور الرئيسية ويمكن الإستعانة والإستفادة من تلك الخدمة من خلال الإتصال على رقم هاتف أعلنت عنه وزارة العدل وهو ( 01555559875 ) لحجز موعد مسبق.
يقول 'حسني' أنه وعقب فحص طلبك مع الموظف المختص والمتواجد بالسيارة يتم الإنتقال إليك بعد تحديد موعد مسبق للتنسيق مع العميل طالب الخدمة.
بدوره أشار المحامي أحمد الكيلاني، الخبير القانوني، إلى سابقة اهتمام وزارة العدل بكافة الشكاوى المتعلقة بمكاتب الشهر العقاري، منوها بما أعلن عنه المستشار عمر مروان وزير العدل، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال تطوير نظام تلقي الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، حيث أوضحت الوزارة بدء تطبيق النظام الجديد لتلقي الشكاوى في المصلحة هاتفيا.
وتسائل 'الكيلاني': هل يمكن لتلك الخدمة أن يتم تفعيلها داخل القرى؟، مشيرا في الوقت مفسه إلى أنها خطوة جاءت في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع التي تثير استفزاز وغضب الأهالي داخل مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا على مشاهدته تجاوزات من قبل عدد من الموظفين في مكاتب مختلقة للشهر العقاري، يأن معها المواطن البسيط العادي الذي يمتنى إتمام مهمته والإنصراف مبكرا .
وفي وقت مضى، خصصت وزارة العدل رقما موحدا للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقى الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.
وأكدت الوزارة، أنه تم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيوالى التنويه عنها بوسائل الاعلام المختلفة، وذلك ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.
بيان وزارة العدل الرسمي، الصادر أمس الأربعاء، ذكر حرص وتأكيد قيادات وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيراً على طالبي الخدمة.
سيارة توثيق متنقلة
كما سبق وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل عن وجود خطة تدريبية لتأهيل الموظفين والعاملين بالمحاكم لتطوير أدائهم لاسيما مايتعلق بالرقمنة وسائر الخطوات الالكترونية في التعامل مع القضايا.
وقال الوزير إن تلك الخطة التأهيلية للموظفين تأتي لتطوير أدائهم لاسيما مايتعلق بالرقمنة وسائر الخطوات الالكترونية في التعامل مع القضايا، مؤكدا أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تنفيذ منظومة «التقاضي الالكتروني» وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الإنتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاج من مرحلة التحضير.
وأوضح 'مروان' أنه بالنسبة للمحاكم المدنية فيجرى إعداد نظام «التقاضي عن بعد» وسيتم تجربتها في خلال شهور قليلة وتمت أيضا تجربة في محكمة شمال القاهرة على انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي «فيديو كونفرانس» وتجربة أخرى على تجديد الحبس للمتهمين عن بعد بذات النظام، وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية في هذا الأمر .
وأكد أن وزارة العدل هي البيت الكبير للجهات والهيئات القضائية، وتقدم خدماتها إليهم جميعا كما تستفيذ الوزارة من جهود أبنائها من كافة الجهات والهيئات القضائية الذين انتدبتهم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة وحب العمل وهم منتشرون في كل القطاعات والإدارات وبثوا فيها روحا من الحيوية والتجديد والإثراء القانوني والإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
