قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على ضابط أمن الدولة السابق، المتهم محسن السكري، في القضية التي يحاكم فيها بارتكاب جريمة غسيل الأموال، لجلسة 5 يناير المقبل.
خلال جلسة سابقة، أكد محامي محسن السكري، أن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر قضية موكله، وأن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، وطالب بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية، على حد قوله.
ذكرت التحقيقات أن المتهم محسن السكري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.