تعج ساحات المحاكم بكافة أشكال المنازعات والدعاوى، ويتبارى الخصوم كل على حدة لإثبات وجهة نظره في الدعوى المقامة منه أو ضده، وتحال تلك المنازعات من جهات التحقيق الأولية وهي النيابة العامة إلى جهة التحقيق الأخيرة وهو القاضي لإصدار حكما في تلك الدعوى.
ولعل محكمة النقض تباشر اختصاصها في نظر القضايا المطعون عليها والصادرة من محاكم الجنايات المختلفة.
تستعرض "أهل مصر" عبر السطور المقبلة، عددا من الحالات التي تبطل الحكم الجنائي.
يوضح المحامي بالنقض، والخبير القانوني، محمد الصادق، أن عدم وجود تاريخ مدون على الحكم يبطله، وعدم وجود توقيع رئيس المحكمة على أي صفحة من صفحات الحكم ، يبطله، إضافة إلى عدم ذكر أسماء أعضاء الدائرة الجنائية "القضاة" الذين أصدروا الحكم يبطله.
أضاف "الصادق" أن عدم ذكر اسم المحكمة التي اصدرت الحكم، وعدم ذكر اسم ممثل النيابة في الحكم وفي محضر الجلسة، يبطله، ونوه بأن اختلاف القضاة الذين سمعوا المرافعة الوارد اسمائهم بمحضر الجلسة، عن القضاة الذين أصدروا الحكم، يبطله، حتى لو تغير قاضي واحد.
وتابع الخبير القانوني، محمد الصادق، مشيرا إلى أن صدور الحكم من أكثر من ثلاث قضاة، يبطله، عدم ذكر الحكم أنه صدر وتُلي في جلسة علنية، يبطله، عدم ذكر الحكم لنص مادة القانون التي حكم بمقتضاها، يبطله، عدم ذكر الحكم لبيان واقعة الدعوى بالتفصيل، يبطله.
عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنية بالكامل واكتفائه بذكر نتيجتها النهائية فقط، يبطله، يقول المحامي بالنقض، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ذكر الحكم في الأسباب أنه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفة طبقا للمادة ١٧، لكنه أوضح على سبيل المثال في المنطوق حكم دون استعمال الرأفة، يبطله.
وفي قضايا التزوير، فإن عدم ذكر المحكمة أنها اطلعت على الورقة المزورة، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها، يبطله، كما أن عدم إيراد عبارة (باسم الشعب)، في ديباجة الحكم، يبطله، وهذا كان متبعا ومعروفا حتى أونه قريبة، حتى صدر حكم من دائرة توحيد المبادئ، ولم يرتب البطلان على اغفال تلك العبارة، باعتبار أن الأحكام أصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لأنه مصدر السلطات، ومن بعدها استقرت أحكام النقض على عدم ترتيب البطلان على إغفال الحكم إيراد تلك العبارة، لأنها متحققة ضمنيا.
وأكد محمد الصادق، أن النتيجة النهائية للحالات السابقة من شأنها نقض الحكم، أيا كان سبب النقض، سواء البطلان أو القصور في التسبيب، أي أن بعض الحالات الموضحة تصيب الحكم بالقصور في التسبيب.
أطلقت محكمة النقض موقعها الإلكتروني الجديد في 19 فبراير الماضي؛ للمساهمة في النهوض بإرساء قواعد العدالة، وفى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد.
وفي سياق متصل طور مركز المعلومات، موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين بطريقة كريمة.
وسعت محكمة النقض من خلال مركز المعلومات الخاص بها لاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، بواسطة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.
جاءت الخطوة من المحكمة، للمساهمة في تقليل فرص التزاحم داخل محكمة النقض والتماشي مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأتاحت المحكمة خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الطعون المحددة لكل قضية من المحكمة سلفا، عبر رابط إلكتروني خاص بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فيما يمكن البحث عن القضية في "رول الجلسات" بواسطة رقم الطعن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
