تأجيل طعن مرتضى منصور على قرارات الأولمبية لنهاية الجلسة

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لآخر الجلسة لحين انتهاء الطعون المتداولة.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الخميس، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء جلسة مرتضى منصور في الطعن المقام منه ضد قرا اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في إبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة 'منصور' لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.