قالت النيابة العامة إنها تلقت إخطارا يوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري من «وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول» بوفاة امرأة - ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها، فانتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات.
وسألت «النيابة العامة» جارة للمجني عليها فشهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة، وشهد الذي قيده المتهمون بالوثاق -في التحقيقات- باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها.
واستجوبت «النيابة العامة» المتهمين الثلاثة فأقرُّوا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها بدون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنيًّا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق، وقد أمرت «النيابة العامة» لذلك بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
هذا، وتؤكد «النيابة العامة» ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى -مهما تكن- من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون، وأن «النيابة العامة» وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
