اعلان

خبير قانوني: 5 ملايين جنيه لإخلاء سبيل صاحب عقار فيصل الأضخم في تاريخ القضاء المصري

عقار فيصل المشتعل
عقار فيصل المشتعل

قررت غرفة المشورة بالجيزة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق، بكفالة مالية 5 ملايين جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

أقر المتهم خلال التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارج الحيز العمراني، في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها؛ لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الكفالة التي قررتها المحكمة بحق صاحب عقار فيصل، تعتبر أضخم كفالة في تاريخ القضاء المصري، مقارنة بقضايا الرشوة والإختلاس وجرائم المال بشكل عام، مشيرا إلى أن ضخامة الكفالة ترجع لنوع الجريمة التي ارتكبها صاحب العقار، فضلا عن الإتهامات المنسوبة إليه بالإهمال والرعونة ومخالفة تراخيص البناء على نحو أدى لحريق العقار واتلاف الممتلكات الخاصة بالسكان.

أوضح "عبد السلام" في تصريح لـ"أهل مصر" أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل صاحب العقار بتلك القيمة المالية الباهظة يرجع لتحقيق الردع العام، كما أنه القيمة المالية قد تكون تعجيزية من وجهة نظر صاحب البرج نفسه، لأنها الشرط الوحيد للإفراج عنه وإخلاء سبيله، لأنه في حال عدم الدفع سيستمر حبسه.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه من الطبيعي ان تستأنف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم، على أن تتحدد جلسة لنظرها أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، والتي من شانها تقرر تأييد القرار السابق إو إلغاءه، وفي حال إلغاءه سيتم استمرار حبسه لمدة 45 يوما جديدة.

نسبت النيابة العامة، للمتهم إقامته لعقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه - بوصفه صاحب عمل - الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

ذكرت التحقيقات، أن ملك العقار لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن، بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً