إجراءات أمنية مشددة أحيطت بمق المحكمة الاقتصادية، خلال نظر أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية طب جامعة عين شمس، واثنين آخرين، بتهمة التنمر على ممرض وإهانته والإسارة إليه وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«السجود للكلب».
تشديدات أمنية
رحلت مأمورية أمنية خاصة، المتهمين الثلاثة، من مقر محبسهم إلى مقر المحكمة الإقتصادية بدائري المعادي، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتزامن مع ذلك وصول المجني عليه في القضية، بجانب حشد كبير من أفراد أسرته وأهالي بلدته بمركز القلج التابع لمحافظة القليوبية.
10 محامين عن الممرض
حضر 'عم عادل'، الممرض، بجانب فريق من محامي القليوبية ضم قرابة 10 محامين، ترأسهم المحاميان سيد عبد اللطيف ووليد السروجي.
ظهر المتهمون بالكلابشات بعد نزولهم من سيارة الترحيلات، وتم إبعاد الصحفيين عنهم، وتم إدخالهم مبنى المحكمة ومنه إلى قفص الإتهام، في الوقت الذي بدت عليهم علامات الحذر والترقب الشديدين.
أهالي المتهمين رفضوا الحديث
أهالي المتهمين رفضوا الحديث مع وسائل الإعلام، وأخفوا وجوههم عن كاميرات التصوير، وعبروا عن استيائهم من تداول الواقعة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لها، والهجوم عليهم نظير الإتهامات المنسوبة لذويهم المتهمين (الطبيبين ومساعد أحدهما).
من جانبهم أشار محامو المجني عليه، إلى أنه لا يوجد أى فكرة لتصالح موكلهم مع المتهمين، في الوقت الحالي، وتمسكوا أمام هيئة المحكمة، وادعوا مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مليون جنيه، تعويضا مدنيا مؤقتا نظير الإساءة البالغة التي تعرض لها المجني عليهم وأسرته بجانب بلدة القلج بأكملها.
كانت الجلسة الأولى إجرائية، طلب خلال دفاع المتهمين أجلا للإطلاع على أوراق القضية، وصرحت لهم المحكمة بالحصول على صورة رسمية من القضية، وأثبتت حضور المتهمين داخل قفص المحكمة.
وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتأجيل القضية إلى جلسة 25 من سبتمبر الجاري، للإطلاع، تنفيذا لطلب الدفاع، وتم ترحيل المتهمين وسط حراشة مشددة إلى مقر محبسهم.
الإحالة لمحاكمة عاجلة
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء الماضي، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، وهم طبيبين وموظف بمستشفى خاص بالنزهة، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وذكر بيان رسمي عن النائب العام، أن المتهمين أمروا المجني عليه بـ السجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر، وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
