تطورات هامة أعقبت الحكم بحبس 6 من محامين مرسى مطروح، أمس الأربعاء، إذ أعلنت نقابة المحامين وقف وتعليق العمل بكافة محاكم القاهرة وتحقيقات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بدءًا من اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.
تستعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، تفاصيل واقعة محامين مطروح من البداية، حتى الحكم الصادر بإدانتهم.
قالت مصادر مطلعة على تفاصيل الأزمة من البداية، إنه وبتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/٥، وداخل قاعة جنايات الدائرة الأولى، وبعد جلسة النطق بالاحكام، ذهب سيد مؤمن، المحامي، الشهير بسيد أبو سويطيه، للتأكد من حكم خاص به إن لم يتم نطق حكم بالجلسة، فرفض الموظف الغير مختص بالأجندة، وتعامل معه بشكل غير لائق حتي تطورت إلى التعدي عليه بالضرب وأصيب المحامي سيد أبو سويطيه في وجهه فقام الموظفين بأخذ زميلهم إلى المكتب الأمامي وتم تقديم اعتذار للمحامي.
وقفة سابقة للمحامين
شكوى ضد موظف المحكمة
تابعت المصادر أن المحامي سيد مؤمن أصر على أخذ حقه بالشكل القانوني، رافضًا اعتذار موظف المحكمة له، وقدم مذكرة في الموظف بعد اتصاله بالمحامي وائل رشدي، الذي يعمل لديه، وسرد له تفاصيل الواقعة، فنصحه بتقديم شكوى، وبالفعل تم تقديم مذكرة إلى النيابة العامة بتعرضه للضرب من أحد الموظفين حتى قام رئيس مأمورية الاستئناف العالي بالاتصال بالمحامي وائل رشدي ليخبره بضرورة الحضور لحل المشكلة، وأبلغه بأن الموظف قام بضرب المحامي الذي يعمل لديه في المكتب وطالبه بحل المشكلة.
وقفة سابقة للمحامين
رئيس محكمة الجنايات يستدعي المحامين لمكتبه
بالفعل حضر المحامي وائل رشدي، وسأل على سكرتير الجلسة، وبعد أن قام بالطرق على باب غرفة المداولة مرتين دخل إلى غرفة المداولة لعتاب سكرتير الجلسة عما تعرض له المحامي من تعدي وكان بداخل الغرفة الموظف المعتدي على المحامي وموظف آخر فتعالت الأصوات وتجمع الحضور حول غرفة المداولة، لتنتهي بأن حرس المحكمة يقوم بإبلاغهم أن رئيس دائرة الجنايات طلبهم في استراحته.
اتهامات للمحامين باقتحام غرفة المداولة
صعد المحامي وائل رشدي، إلى مكتب رئيس محكمة الجنايات، واشتكى له عما بدر من أحد الموظفين، ليتفاجأ فيما بعد بتوجيهه إليه اتهامات تعدي على موظف واقتحام غرفة المداولة وأعمال بلطجة واستعراض قوة، بناء على مذكرة من عضو يسار دائرة الجنايات يؤكد فيها أنه شاهد واقعة البلطجة والتعدي على الموظفين من شباك مطبخ الاستراحة.
وقفة سابقة للمحامين
حبس محامين مطروح ثم إحالة للمحاكمة
صدر قرار من النيابة العامة في ذات اليوم، بحبس المحامي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم صدر قرار آخر بحبسه 15 يومًا، وتمت إحالته إلى محكمة الجنح لجلسة ٢٠٢٣/١/١١، وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة أمس الأربعاء، حتى صدر حكمًا بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين آخرين.
وعقد مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح، اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية محاميها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الأربعاء، بيانًا هامًا بشأن أزمة محامي مطروح، جاء نصه كالآتي:
أولاً : تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.
ثانياً: الدعوة إلى اجتماع طارئ و مشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:
1- اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.
2- النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.
3- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
