حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية، والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص، حيث استوردت شركة م ع مشمول ٨ شهادات جمركية أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي.
وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة مدير إدارة السلع تحت التحفظ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 5.7 مليون جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 17.3 مليون جنيه.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٢٠.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
