الذهب الأبيض'القطن '، تلك البذرة التي نبتت في التربة السمراء وتفتحت ليضيء بياضها أرض الكنانة، إنه القطن المصري طويل التيلة الذي غزا العالم واشتهر عالميًا، وذلك نظرًا لجودته الفائقة حتى أنه صنف أفضل أنواع القطن على الإطلاق.
ولكن بمرور الوقت تراجعت المساحة المنزرعة من القطن، فبعد زراعة 2مليون فدان قطن طويل التيلة تراجعت لتصل 180ألف فدان ما بين طويل ومتوسط وقصير وتراجع الطلب العالمى على القطن المصرى.
وتحاول القيادة السياسية جاهدة فى عودة الريادة العالمية للقطن المصرى من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السياسى بتطوير منظومة الغزل والقطن المصرى وعودة زراعته كذي قبل، وقد بلغ إجمالى محصول القطن عام 2018 حوالي 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار محصول للعام 2019, بإجمالى مساحة مزروعة بلغ نحو 193 ألف فدان عام 2019، مقابل 305 آلف فدان فى عام 2018.
ويرى خبراء ومسئولى منظومة القطن المصرى أن هناك الكثير من المعوقات والتحديات التى تواجه عودة الريادة المصرية للقطن، من أهمها قلة المساحة المزروعة وغياب الدور الرقابى والإرشادى من قبل وزارة الزراعة والمختصين.
قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن، إن ما يحدث الآن فى القطن هو بعيد كل البعد عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، فمنظومة الدولة تحتاج إلى تغيير شامل للعودة بالقطن المصرى لسابق عهده، مشيرًا إلي خطورة تصدير المادة الخام، حيث أن مصر تصدر نحو90%من القطن الخام لعدم وجود مكن حديث لحلجه، وهو ما يعد خسارة كبيرة، فمصر تمتاز بكافة أنواع القطن الطويل والمتوسط وفائق التيلة.
وأضاف «السعدنى»، أن التطوير معلن عنه منذ 3سنوات ولكن لا جديد، وعملية الغزل تحتاج إلى تطوير شامل وأيضًا تطوير القائم على إدارة الملف، مضيفًا أن النتائج الآن متاخرة رغم توجيهات الرئاسة بسرعة إنقاذ الموقف، موضحًا أن الدولة تهتم بصناعة الغزل وتم إصدار القانون 4 لسنة 2015بعد تراجع زراعة القطن وإنهيارها، مؤكدًا أنه يتم تصدير 90%من القطن ذو الجودة العالية كمادة خام وإستيراد أقطان رديئة المستوى بحجة تطوير المغازل المصرية رغم أن المحالج الحالية تكفى لحلج ما يقرب من 6مليون قنطار قطن سنوياً.
وقال رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن، أن ما يقال عن تطوير المغازل لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن رغم توجيهات الرئاسة بتطوير محالج ومغازل المحلة الكبرى وكفر الدوارمؤكدًا أن أسوأ ما يحدث هو تصدير القطن الخام، والذي يحتل ترتيب عالمى، مطالبًا بضرورة وقف تصدير القطن الخام ودخول القطن بمراحل تصنيعية لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية زيادة صادرات المغازل المحلية إلى الخارج، بدلاً من تصدير القطن الخام وذلك في صورة ملابس وأقمشة مع وضع خارطة طريق للنهوض بصناعة القطن المصري تعتمد على استراتيجيتين، الأولي طويلة المدي تعتمد على إستخدام القطن المصري في التصنيع تطوير المغازل من خلال دخوله مراحل التصنيع وتحديث الصناعة تدريجيًا حتي نضمن إستيعاب السوق الدولية للغزول المصرية من القطن وأن تتناسب المساحة المنزرعة، مع زيادة الطلب العالمي والمحلي على القطن المصري، مشيرًا إلي أنه رغم تشديد الدولة على إحداث طفرة فى الغزل إلا أننا ليس لنا أسواق ولا ترتيب، ونتمنى أن يكون الأمر كله مسألة وقت.
وعن دخول مزاد القطن علق «السعدنى» قائلاً: ' من حق شركات القطاع الخاص الدخول بمزاد القطن، لضمان نجاح المنظومة، والتى حققت فشل العام الماضى لعدم مشاركة القطاع الخاص'، موضحًا أن منظومة القطن تحتاج إلى رعاية ورقابة ومواكبة التطوارات العالمية بداية من الأسعار وحماية منتجى القطن نهاية بالتصنيع، أسوة بالعالم كاليونان وغيرها من الدول التى تدعم منتجى القطن، وتابع قائلاً:'لابد من رعاية الدولة للقطن ومنتجيه والإنتاج الزراعى ومنع تصدير القطن الخام'.
ومن جانبه يرى مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن مشكلة القطن المصرى تكمن فى عدة نقاط أهمها المساحات المزروعة فهذا العام نشهد زراعة 180ألف فدان، وهذه نسبة هزيلة جدًا، فمنذ 70 عامًا كان يتم زرعة 2مليون فدان قطن طويل التيلة، وخلال الـ20 عامًا الماضية بدأ تراجع المساحة المزروعة، لتصل لمليون فدان قطن، ثم إنهارت منذ 3سنوات لتصل لـ127ألف فدان لتعود للنهوض مرة أخرى في قبل عامين، لتصل لـ336ألف فدان، لتنهار مرة أخرى بسبب مشاكل فى التسويق وتنخفض إلى لـ180ألف فدان، ما يمثل نسب تراجع رهيبة فى المساحة الإجمالية التي يتم زراعتها.
وأوضح «طلبة»، أن مصر تمتاز بالأرض الخصبة التى تساعد على زراعة القطن، ولعودة صناعة القطن لابد من رجوع المساحات المزروعة وزيادتها،بالإضافة لإيجاد صناعات للقطن، فالصناعة الموجودة حاليًا تقليدية وغير محدثة معظمها يعتمد على القطن القصير التيلة المستورد، مضيفًا أن تصدير القطن الخام خطأ أقتصادى، رغم أن القيمة المضافة لتصنيعه وتصديره أكثر 9 أضعاف من تصديره خام، فمن المصلحة الاقتصادية أن يتم تصديره تام مصنع وليس خام، مطالبًا بعودة نظام التعاونيات والشركات الضخمة وتحسين إنتاجية فدان القطن منذ زراعته وجمعه وحلجه بمحالج جديدة، وزيادة مساحة الأرض المزروعة وإصلاح المنظومة ككل وإيجاد صناعات جديدة للقطن وتصديره تام.
وأشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، بخطوات وزارة قطاع الأعمال للنهوض بمنظومة القطن.
ويرى محمد محمود، الخبير الاقتصادى ، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بالسعي نحو تعظيم قيمة الصادرات المصرية لتسجل 100 مليار دولار, في حين أن صادرات مصر حاليًا 30 مليار دولار تقريباً، وبكل تأكيد لا يمكن الوصول لهذا الرقم دون زيادة السلع المصنعة بشكل كبير، حيث أن معظم الصادرات الأولية أو المواد الخام تصدر بقيم أقل بكثير من السلع المصنعة, ويمكن تقديم حلول تنفيذية في محاولة لتقليل أو وقف تصدير السلع الأولية مع إمكانية تصديرها كـ'سلع مصنعة'، ويعد القطن المصري هو أبرز مثال علي ذلك، حيث يصدر بأسعار لا تعبر عن قيمته الحقيقية كأفضل قطن في العالم، فهو يصدر كمادة خام, بل ويتم استيراده في كثير من الأحيان في هيئة سلع مصنعة من ملابس وأقمشة وغيرها من السلع بأسعار خيالية .
وأوضح الخبير الأقتصادى، أن تصنيع القطن في شكل منتج نهائى من 'منتجات الملابس والأقمشة' يرفع القيمة البيعية، التي لن تقل عن عشر أضعاف بيع القطن خام, وبذلك يمكن للقطن كسلعة أن يساهم بشكل فعال في زيادة قيمة الصادرات بشكل كبير في المستقبل القريب ، مشيرًا إلي أن هناك بعد استراتيجي هام لتصدير القطن في صورته الحالية كمادة خام وهو كمية المياة المستخدمة في زراعة القطن, حيث لابد من تحقيق اقصي استفادة بتصنيع القطن وليس بيعة كماده خام, فهناك دول تستورد منتجات غذائية وزراعية لتعويض ظروفة مناخية معينة في البلد المستوردة أو لنقص موسمي في المياة, وبالتالي لا يعقل أن لا تستفيد مصر وتحقق أقصي استفادة في ظل الأزمة المخاطر المائية التي تحيط بمصر في الوقت الحالي.
وأضاف أن معهد بحوث القطن يقوم بجهود كبيرة فى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية وجودة متميزة، كما أن هناك محاولات ناجحة لتقليل استخدام المياه في زراعة القطن, حيث هناك حلول بديلة وخارج الصندوق لزراعة القطن قصير التيلة، ويمكن استخدام مياه الصرف الصحى في الزراعة، وهناك فرص لزراعة القطن في طريق العلمين, كما أن هناك فرص في استخلاص زيت بذرة القطن كمنتج محلي للطهي وله فوائد صحية ويصلح أن يكون بديل لزيت الصويا والنخيل المستورد، وإن كان يري الكثير أن نوعية هذا الزيت غير منتشرة لارتفاع أسعاره، ولكن في النهاية يمكن أن يكون فرصة هامة للإنطلاق نحو تنمية هذه الصناعة بشكل متكامل .
وأرجع الخبير الاقتصادى تدنى إنتاج القطن المصري بسب عدة عوامل أهمها الإهمال و الفساد الإداري والمالي، ووجود مشكلات تقنية وفنية في عملية زراعة القطن تكمن في الجني والتعبئة في شكائر البلاستيك غير مخصصة للقطن، مما يؤثر علي درجة نقاء القطن وغالباً تظهر هذه المشكلة في المراحل النهائية في الصناعة عند صباغة المنسوجات القطنية.
وأضاف أن هناك أزمة في التنسيق بين المطلوب فعلياً من استهلاك المحلي وتصدير وبين الكميات المزروعة, وبالتالي فهناك أزمة تسويق، حيث في بعض الأوقات يكون هناك فائض عن الاحتياج دون تحقيق الاستغلال الأمثل, كما لابد أن تكون زراعة القطن محفزة للفلاح المصري في حين يري الكثير من الفلاحين أن القطن أصبح بلا مميزات للفلاح المصري ولذلك لابد أن يحقق الفلاح هامش ربح مقبولاً .
وأكد الخبير الاقتصادى ، أن السياسات المتبعة حالياً في مصر تقدم نوع من أنواع الدعم غير المباشر للمزارع الأمريكي، لأنه ببساطه مصر تصدر خام أكثر جودة وتترك الفرصة للقطن الأمريكي الأقل جودة، كما أن أمريكا تدعم مزارعين القطن بمليارات الدولارات سنويًا لزيادة صادرات القطن، مؤكداً أنه لا يمكن إغفال جهود الدولة التي تسعي بشكل كبير في تطوير منظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، حيث قدمت الحكومة رؤية لتطوير بعد الاستعانة بشركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج شركات الغزل والنسيج، كما يمكن القول أنه يوجد جهود لربط الشركات والمصانع بالبحث العلمي لزيادة وتطوير الإنتاج وضمان تقديم سلاسل امداد من خلال التنسيق مع معهد بحوث القطن، مشيرًا إلى أن تكلفة خطة التطوير تزيد عن 20 مليار جنيه، كما تم التعاقد علي شراء ماكينات جديدة من دول الاتحاد الأوروبي، والتي ستعمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع جودة المنتج النهائي وتقليل تكلفة الإنتاج، وأيضًا التعاقد مع شركة هاندا الصينية المتخصصة فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لإنشاء مصنع فى مصر, ويمكن أن نري نتائج التطويرخلال سنتين الي ثلاث سنوات سيحدث تغير شامل وجذري في صناعة الغزل والنسيج في مصر، موضحاً أن تكلفة اعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج بكل تأكيد ستكون أقل من تكلفة بيع القطن كمادة خام كما سيساعد هذا التأهيل علي دفع مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري للامام ،وأن هناك جهود من المصنعين تتم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع جمعية مصدرين الأقطان وأصحاب العلامة التجارية القطنية المصرية تم تشكيل جمعية القطن – مصر CEA وذلك بغرض تحسين صورة القطن المصرى، وانشاء برند تجاري يساعد في تسويق القطن المصري من خلال ترخيص شعارها، والذى يهدف إلى توثيق جودة القطن المصرى، من خلال الحمض النووى
وناشد الخبير الاقتصادى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة العمل علي تعجيل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بل والغاء تصدير القطن كمادة خام بأسرع وقت ممكن، بما يحقق طفرات متعددة في زراعة القطن و تطوير الصناعات الوطنية في الغزل والنسيج وتعظيم قيمة الصادرات المصرية، فلابد من الوضع في الاعتبار أن ما يصدر خام تستورده مصر في صورة ملابس جاهزة بأرقام كبيرة ولا تستفيد مصر من الربح الكبير الذي يذهب للشركات والمصانع في الدول المصدرة للمنتجات النهائية.
ومن جانبه قال النوبى أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين والمزراعين، أن هناك عوامل أساسية فى إنخفاض زراعة القطن المصرى وأهمها هى زراعة بذرة القطن طويل التيلة فى الخارج تلك البذرة التى كانت تنفرد بها مصر، وكان يتم حجز 'غيط القطن' مسبقًا، والآن حالة الركود بسبب تهريب البذرة وزراعتها بالخارج أدي لتغيير الرؤية.
وأوضح «أبو اللوز» ، الآن القطن ليس له سعر ولا يوجد أى مكسب، فمن الطبيعى أن يبحث الفلاح عن الزراعة التى بها مكسب أو حتى هامش ربح بجانب تقاعس وزارة الزراعة عن دورها فى تقديم الإرشاد الزراعى وعدم وجود مهندسين زراعين شباب لديهم الدراسة والخبرة، مؤكدًا على ضرورة عودة القطن المصرى لسابق عهده وهذا لن يتم إلا من خلال دعم الدولة وتقديم الدعم للفلاح ومزارع القطن بضمان تسويق محصوله من وزارة الزراعة وأيضًا توفير البذرة السليمة الصحيحة وتطوير بذرة طويل التيلة ،ولابد من توفير المرشد الزراعى وعودة دور الإرشاد الزراعى ودعم المزارع بالأسمدة والمبيدات لضمان زيادة المحصول وارتفاع الإنتاجية، من الأخر كده 'عايزين قطن ..أدعموا الفلاح'.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أكد فى تصريحاته الصحفية سابقة، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.
وأوضح أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب، مؤكدًا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميًا، مشيرًا إلى أنه جاري التعاقد على 6 محالج جديدة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليًا تمامًا من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
وأكدً أن منظومة تجارة القطن الجديدة، والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف قد حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وسيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة ، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
