قال علي عبد العال رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجارية بالإسكندرية، إن الأزمة الأخيرة التي تتعلق بمرحلي البضائع سببها عدم شرح مصلحه الجمارك للجهات التنفيذية طريقة تطبيق آليات العمل بالمنظومة الجديده والتي تسببت في كل اللغط الحادث خلال اليومين الماضيين.
وأضاف عبد العال، أن الجمارك لم تستدرك الأزمة عن طريق تشكل لجنة لإدارة الأزمة وأوكلت التصرف للموظفين التنفيذيين من يقوم بالتطبيق وفق ما يتراءى لهم، مضيفا 'وفق تعليمات رئيس المصلحة العقوبات ممكن تخفيضها للنصف وفق المادة 76من القانون 207 لسنه 2020، بالإضافة إلي أن تيسيرات اللائحة مازالت يعمل بها مثلا تعديل الاسم من بنك أو توكيل إلى المستورد وفق المادة 45 من اللائحة الحالية دون أى غرامات لكن كل مديرى المنافستو يصرون على فرض غرامة 30000 لكل بوليصة.
وكشف رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالنقل الدولي، أن المادة 4 من قرار الإصدار نصت بالعمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة فيما لايخالف نص القانون وليس هناك أى مخالفة لأن اللائحة اعتبرت هذه الحالات للتعديل من غير حالات الإغفال، مشيراً إلى أن ما يعيب المسئولين التنفيذيين إغلاق كبار موظفي المصلحة أبوابهم أمام استفسارات العاملين بالقطاع دون النظر للأمور الفنية في القانون، بدلا من توجيه العاملين بالقطاع للشئون القانونية، مؤكداً علي دعم الدوله للصادرات بكل قوة وجعلت الجمارك تعمل 24ساعة دون أى رسوم تفرض على المصدرين كيف يتلاقى هذا الفكر المستنير مع من يقوم بجعل القانون حائط صد أمام الصادرات دون أن يبتغى المشرع ذلك، مستفسرا عن دور المصدرين والمجالس التصديرية، ومقترحاتهم للقانون.
وأكد عبد العال، 'ممكن المعالجة من خلال اللائحة ومن حق الوزبر المختص إعطاء فتره انتقالية للتطبيق مثل نظام ACI بالمادة 39 من القانون، والذي علي سبيل المثال فسره جمرك دمياط بإنه خاص للتخليص المسبق ورفض تطبيق هذا النظام إلا بعد تطبيق ACI، وهو أمر غير مقبول، مضيفاً' من يفكر فى الصادر ويطمن المصدرين بأن يوضع نص باللائحة بأنه لا يعتبر من حالات تعديل البيانات للبضائع المصدرة حالات التعديل قبل الشحن للبضائع المصرية غير الخاضعة لأى ضرائب أو رسوم مقررة أورد للضرائب والأمانات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
