أجرت مصلحة الرقابة الصناعية، خلال شهر فبراير الماضى، 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1195 دراسة فنية متنوعة و20 دراسة مستلزمات إنتاج.
جاء ذلك في أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، موضحا أن المصلحة قامت بمنح تراخيص لـ 240 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 59 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال شهر فبراير تضمنت مصانع للنسيج والأكسجين والمنظفات الصناعية والشمع والبوتجازات والأخشاب والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
