تفاصيل الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» بالإمارات

أعلنت الإمارات عن الحزمة الثانية من برنامج 'مشاريع الخمسين'، والذي يتكون من 50 مشروع لتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد، وكشف عن حزمتها الأولى الأسبوع الماضي، كل من حاكم دبي ورئيس الإمارات.

وفي ذلك الصدد نستعرض أبرز المشروعات التي تأتي على النحو التالي :

مشروعات الحزمة الثانية في الإمارات

- تخصيص 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة،

- إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى.

- بداية من عام 2022، ستدعم الحكومة المواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر عبر منح أعداد محددة سنويا وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهر، مع التكفل ب 50% من الراتب ليأسسوا مشاريعهم الخاصة.

- سياسة جديدة في الدولة تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عام لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وسيتم اختيار عدد محدد من الأشخاص لذلك سنويا.

- صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم (272 مليون دولار) لمنح قروض مصغرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد من المواطنين بالتعاون مع الجامعات الوطنية، بهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة.

- برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوم عالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.

- وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ النسب بـ 2% وتتزايد بنفس النسبة سنويا لتصل 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

- إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهر، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.

- تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم (340 مليون دولار) لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

- لأول مرة سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم (218 دولار) شهريا لكل طفل بحد أقصى 3200 درهم (871 دولار) للعائلة.

- تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5 آلاف آلاف درهم شهريا فوق الراتب لمدة خمس سنوات.