أعلن محمد رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، سيربك سوق الاستيراد لفترة زمنية معينة، متوقعًا تراجع كمية الواردات لحين استقرار سعر الدولار.
وتابع "رستم"، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا سيرفع من تكلفة السلع، بالإضافة إلى زيادة التكلفة، وبالتالي أسعار السلع الواردة بنفس قيمة الزيادة في سعر الدولار.
وكانت وزارة المالية قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، على خلفية انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وسجل سعر صرف الدولار في البنوك يوم الأربعاء قرابة ، 18.32 جنيه للشراء، مقابل 15.7 جنيه سعره يوم الأحد الماضي.
وأضاف "رستم"، أن أسعار السلع سترتفع بشكل مباشر لارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي للتعامل بالاعتمادات المستندية، وذلك سيودي إلى انخفاض الواردات، حيث لن يتمكن المستوردين من الاستيراد بنفس قيمة رأس مال الشحنات، كما كان الوضع في السابق .
وأشار إلى أن هناك نقص في الانتاج الزراعي والصناعي، مما يؤدي إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج من قمح وزيوت الأعلاف، ومنتجات ألبان، فضلًا عن مواد غذائية معلبة.
وجدد مقترحه بدراسة لمبادلة العملة مع 4 دول هي: الصين، وروسيا، والسعودية، والإمارات؛ لتخفيف الطلب على الدولار والحد من ارتفاعاته المتواصلة في السوق الموازية، والتى تؤثر على الاقتصاد.
وتشير الدراسة التي كانت أحد المواقع الإخبارية حصلت على نسخة منها ونشرتها ، على أنها تتضمن عمل اتفاقية مع 4 دول كمرحلة أولى تتضمن الصين وروسيا والإمارات والسعودية يتم بموجبها الحصول على قروض من تلك الدول بعملاتها مقابل سداد قيمة واردتنا منها بالعملة الخاصة بكل منها دون الحاجة إلى اللجوء لعملة الدولار واليورو كعملة للتداول مع تلك الدول، وهو ما سيخفض الطلب على الدولار بواقع 21.5 مليار دولار سنويا تمثل قيمة واردات مصر الدولارية مع تلك الدول، وفقا لمحمد رستم أمين عام الشعبة.
واقترحت الدراسة، الحصول على قرض بقيمة ب 12.5 مليار دولار بما يعادلها 90 مليار بعملة اليوان الصيني، مقابل أن تقوم مصر بموجبها بسداد واردات مصر من دولة الصين والتى تبلغ قرابة 9.7 مليار دولار، فضلا عن سداد
واردات من الدول المجاورة للصين، والتى تتعامل باليوان الصينى كتايوان، والتى يصل حجم واردات مصر منها لـ461 مليون دولار، وهونج كونج بـ،72 مليون دولار، وإندونسيا بـ578 مليون دولار، وتايلاند بـ1.2 مليار دولار، وسنغافورة بـ173 مليون دولار وماليزيا وغيرهم، بما سيخفض الطلب على الدولار من البنوك وشركات الصرافة بقيمة 12.5 مليار دولار سنويا تمثل قيمة واردات مصر من تلك الدول، وبالتالى انخفاض قيمة الدولار نتيجة تراجع الطلب عليه.
أضافت الدراسة، مقترحا بالاتفاق مع روسيا الاتحادية على منح قروض بالروبل الروسى يتم سداد الواردات المصرية من روسيا والدول المجاورة مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخاستان وغيرهم، الذى سيتم التعامل معهم بالروبل الروسى، علما بأن واردات مصر من روسيا تقترب من 2.7 مليار دولار، ومن أوكرانيا 2.4 مليار دولار فضلا عن وارداتنا من الدول المجاورة لدولة روسيا ، وبالتالى ستخفض تلك الخطوة الطلب على الدولار بقيمة 6.5 مليار دولار سنويا لتلك الدول.
أشارت الدراسة، إلى تطبيق تلك الاتفاقيات أيضا مع كل من السعودية والإمارات من خلال الحصول على اتفاق بمنح أو قروض بالريال السعودى والدرهم الإمارتى، يتم بها سداد قيمة واردتنا من السعودية والإمارات ودول الخليج المختلفة بتلك العملتين مما سيؤدى لمزيد من خفض الطلب على الدولار بالأسواق، علما بأن حجم واردات مصر من السعودية تقترب من 2.5 مليار دولار، ومن الإمارات المتحدة حوالى 1.15 مليار دولار، ومن الكويت 491 مليون دولار، بالإضافة إلى باقى دول الخليج والتى تصل بإجمالها لحوالى 5.4 مليارات دولار سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
