مجلس النواب: قانون السياحة الموحد هو المُنقذ للقطاع.. وفصل الإدارة عن الملكية أهم بنوده

قال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، إن الدولة تعمل على النهوض بالقطاع السياحي عبر السعي لخلق أنماط جديدة من خلال إعادة صياغة الخريطة السياحية، كالتركيز على الاهتمام بالسياحة الصحية والروحانية، ويأتي هنا دور وسائل الإعلام في إطلاق حملات تعريفية بمصر باعتبارها تمتلك مثل هذه المقومات والأنشطة السياحية، موضحاً أن السياحة الروحانية هي التي تعرف بالدينية في مصر؛ كمسار العائلة المقدسة، ومدينة التجلي الأعظم وسانت كاترين.

النهوض بالقطاع السياحي

أما عن السياحة الصحية فأوضح صدقي أنه: “يوجد لدينا 1356 موقع استشفائي على مستوى الجمهورية”، مؤكداً أن الاستغلال الأمثل لتلك المقومات جدير بخلق نمط جديد من الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى السياحة الأثرية والشاطئية.

قانون السياحة الموحد

وطالب صدقي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، بصدور قانون السياحة الموحد الذي سيمثل المُنقذ للقطاع، ويضم في طياته كافة التخصصات والتشابكات بين الوزارات، حتى يمكن من خلاله جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشدداً على أن هذه القوانين لا تتغير بتغير الوزراء، “حيث أن الاستثمار السياحي يتطلب أن تكون الرؤية واضحة ومستقرة في أي دولة على أقل لمدة 15 سنة قادمة”.

إعادة صياغة الخريطة السياحية

وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، أن أبرز البنود التعريفية التي يرغب في توفيرها في القانون، هو فصل الملكية عن الإدارة، بمعنى أن يكون للمستثمر حق الملكية، بينما يتم إسناد الإدارة لشركة متخصصة لديها رخصة من الدولة لإدارة مثل هذه المشاريع السياحية، حتى لا تتوقف عجلة الاستثمار، خاصةً وأن التعريف الحقيقي لقطاع السياحة ليس باعتباره قطاع خدمي فقط؛ وإنما هو صناعة سلعية خدمية تصديرية تباع بالداخل، وبالتالي يصبح للسياحة حق كبير في الحصول على المميزات التي تمنحها الدولة لبعض الأنشطة الأخرى مثل الصناعة والزراعة في مجالات التصدير.