قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن أحد المشكلات التي كانت تقف عائقا أمام المستثمر الاستثمار في مصر، هي الحصول على تراخيص تشغيل المصنع، ما أدى إلى توجه عدد كبير من المستثمرين الصغار نحو العمل في الورش أو مصانع تحت بير السلم، وهو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي، نتيجة صعوبة الإجراءات القانونية التي تستغرق وقتا طويلًا لحين انتهائها، الأمر الذي يعرقل سرعة البدء في تنفيذ المشروع.
التراخيص المؤقتة
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح التراخيص المؤقتة بمثابة إعطاء فرصة أمام المستثمرين لإدخال تلك المنشآت الصناعية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، عن طريق توفيق أوضاعه خلال فترة تشغيل المُصنع، خاصة أن فترة الحصول على التراخيص، تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى كثرة المستندات المطلوبة من صاحب المنشأة، وبالتالي صدور ذلك القرار يساعد على دفع عجلة الإنتاج، والاقتصاد القومي، في ظل التوترات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي والعالمي على حد سواء.
وأكد المنزلاوي، أن منح تصاريح التشغيل سيزيد من معدلات الناتج الصناعي محليًا، بنسب متفاوتة بين 10%، إلى 15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وصل إلى 60%، إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة للغاية، حيث تستهدف الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها خفض معدلات الاقتصاد غير الرسيمة، وانضمامها لمنظومة العمل الرسمي، سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال سداد تلك المنشآت الصناعية قيمة ضريبة القيمة المضافة 22%، و ضريبة توزيع ارباح تجارية وصناعية البالغة 5%، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ حجم إنتاجها مليون إلى 10 ملايين يتم احتساب الضريبة بقيمة مقطوعة.
تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي
وطالب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، على الرغم أن الجهات الحكومية في حالة البدء في تنفيذ هذا القانون سيقلل من فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص تحصيل الضرائب على المنتجات، لاسيما عن أنه سيفتح الباب أمام الارتقاء وتحسين جودة المنتج الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
